لبنان.. إعلان موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المكلف

وستُجرى الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، في قصر بعبدا الجمهوري، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف من صباح الإثنين المقبل، وتستمر ليوم واحد فقط، بحيث تنتهي في الخامسة والربع عصرا.

وتُستهل الاستشارات النيابية الملزمة – وفقا للجدول الزمني التفصيلي الملحق بقرار الدعوة لإجراء للاستشارات – بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، باعتباره أحد أعضاء المجلس النيابي، على أن يعقبه رئيسا الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام في ضوء ذات الصفة النيابية، ثم نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.

وشمل الجدول وفق ترتيبه الزمني: الكتلة النيابية لتيار المستقبل (18 نائبا بمن فيهم الحريري) – كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله وتضم 12 نائبا) – كتلة التكتل الوطني (تيار المردة وتضم 5 نواب) – كتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي وتضم 9 نواب) – كتلة الوسط المستقل (تيار العزم وتضم 4 نواب من بينهم رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي) – الكتلة القومية الاجتماعية (الحزب السوري القومي الاجتماعي وتضم 3 نواب) – كتلة حزب الكتائب اللبنانية (3 نواب) – كتلة اللقاء التشاوري (5 نواب) – كتلة الجمهورية القوية (حزب القوات اللبنانية وتضم 15 نائبا) .

كما تضمن الجدول: كتلة التنمية والتحرير (حركة أمل وتضم 17 نائبا من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري) – تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر+النواب الأرمن+الحزب الديمقراطي اللبناني+حركة الاستقلال بإجمالي 27 نائبا) . وتضمن الجدول أيضا النواب المستقلين خارج التكتلات وعددهم 9 نواب.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة في لبنان إجراء ما يعرف بـ "الاستشارات النيابية الملزمة" والتي يحدد موعدها ويدعو إليها رئيس الجمهورية ويقوم بمقتضاها أعضاء مجلس النواب بتسمية رئيس الوزراء الجديد، ليصدر في أعقاب ذلك مرسوم رئيس البلاد بتكليف الاسم الذي اختاره النواب لرئاسة الوزراء، ومن ثم إجراء المشاورات اللازمة لتأليف الحكومة. 

وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.