المدعي العام الإسرائيلي يضع مصير نتنياهو بين يدي أعضاء الكنيست
أعلن المدعي العام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفيحاي مندلبليت، الاثنين، أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، أمامه مهلة 30 يوما، لمطالبة الكنيست الإسرائيلي بمنحه حصانة من التهم الجنائية.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، وجه مندلبليت خطاب إلى رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي إدلشتاين، كتب فيه إن نتنياهو سيمثل أمام المحكمة في حال فشله في الحصول على دعم أغلبية نواب الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا لطلب الحصانة. وقد أرفق مندلبليت في خطابه نسخة موسعة من لائحة الاتهام التي أعلنها الشهر الماضي.
وتضم لائحة الاتهام أسماء 333 شاهد عيان، من بينهم رجال أعمال بارزون ومساعدون وسياسييون. وبحسب لائحة الاتهام، فإن وقائع محاكمة نتنياهو ستجري أمام محكمة القدس الجزئية وليس في تل أبيب. وأوضح المدعي العام بأنه وافق على طلب نتنياهو بمنحه مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الاثنين، حيث يجوز لنتنياهو خلال هذه المدة بموجب القانون الإسرائيلي، مطالبة الكنيست منحه الحصانة.
وكان ماندلبليت قد أعلن الشهر الماضي بأنه سيتم توجيه اتهامات لنتنياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في ثلاث قضايا منفصلة. وهذه هي المرة الأولى في تاريخ إسرائيل التي يتم فيها اتهام رئيس وزراء في السلطة بتهم فساد.
نتنياهو من جانبه شن هجوما على النائب العام ورفض الاتهامات ووصفها بأنها "محاولة انقلاب". كما تتزايد الضغوط عليه بسبب فشله في تشكيل حكومة بعدما لم يسفر إجراء الانتخابات مرتين عن نتيجة حاسمة العام الجاري، تاركة إسرائيل في حالة مستمرة من الشلل السياسي.
وتنتهي في 11 من الشهر الحالي مهلة الـ 21 يوما التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لنواب الكنيست للتوافق على شخصية يتم تكليفها لتشكيل حكومة، وإلا فإنه سيتعين التوجه لانتخابات نيابية ستكون الثالثة في إسرائيل خلال عام واحد.