نشرة اقتصاد منتصف النهار ليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019
شهدت الساحة الاقتصادية، اليوم الجمعة، الموافق 22 نوفمبر 2019، عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة على رأسها اختتام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا"، وإلى نص النشرة:
ختام فعاليات ورشة عمل "صنع في أفريقيا"
اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة عمل" صنع في أفريقيا" التى نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدى يومين بمشاركة رفيعة المستوى من وزراء الصناعة الأفارقة ورؤساء اتحادات صناعات وممثلين عن 25 دولة أفريقية إلى جانب عدد من السفراء والخبراء من 8 دول أوروبية والصين وعدد من المنظمات الدولية، وسط أجواء إيجابية وتطلعات لمستقبل أفضل لدول القارة الأفريقية.
وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن المشاركة الأفريقية المكثفة بهذا الحدث تعكس مدى اهتمام وجدية المسئولين ورجال المال والأعمال الأفارقة في إحداث تكامل صناعى حقيقى بين بلدان القارة السمراء، مشيرًا إلى أن جلسات المؤتمر شهدت تبادلا للرؤى والأفكار بين جميع المشاركين مما أسهم في التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة والتى تمثل خارطة طريق لتحقيق التكامل الصناعى الأفريقى.
وجاءت التوصيات الصادرة عن ورشة العمل والتي تضمنت "توصيات بشأن استغلال الموارد القارية وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية"، كالتالي:
تعظيم الاستفادة من الموارد القارية من خلال وضع حوافز لتشجيع الاستثمارات الأفريقية المشتركة خاصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وسلاسل القيمة الإقليمية.
استكمال مشروعات البنية الأساسية والخدمات اللوجستية في القارة الأفريقية، لتعزيز القدرة التنافسية في الصناعة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
إعداد وتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة بما يضمن الدخول في سلاسل قيمة مضافة جديدة أخذًا في الاعتبار التجارب والمبادرات الإقليمية المعمول بها.
الارتقاء بفكرة "صنع في أفريقيا" من خلال إنشاء نظام معلوماتي متكامل يشمل الموارد القارية المتاحة وربطها بسلاسل القيمة الإقليمية لتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، ولتعزيز التجارة البينية وزيادة تنافسية القدرات الصناعية.
الاتفاق على مواصفات قياسية موحدة لضمان جودة المنتجات المتداولة داخل القارة.
الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز مفهوم ريادة الأعمال المجتمعية وتشجيع إنشاء شراكات مجتمعية قادرة على النهوض بالتجمعات الصناعية والحرفية اقتصاديا ومجتمعيا.
تطوير التعليم الفني والمهني بإدماج مفاهيم التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة لضمان تحقيق تنمية صناعية مستدامة.
مواجهة تأثيرات تغير المناخ ومحدودية مصادر المياه من خلال التركيز على التقنيات والتكنولوجيات البديلة في ترشيد موارد المياه واستخدامها.
الاهتمام بقطاعات الشباب والمرأة ومتحدي الإعاقة.
وزير الإسكان يوجه شركات المياه بسرعة دراسة شكاوى الفواتير
وجه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه بقيادات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، شركات مياه الشرب، بدراسة أى شكاوى ترد من المواطنين بخصوص الفواتير، وقراءات العدادات، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المواطنين طبقًا لاستهلاكهم الفعلي.
وأكد وزير الإسكان، في الوقت نفسه، ضرورة مواجهة ظاهرة سرقة وصلات مياه الشرب، والعمل على زيادة تحصيل فواتير الاستهلاك، ومستحقات الشركات لدى المواطنين، من أجل استيداء حق الدولة.
كما شدد الوزير على ضرورة توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على هذا المصدر الحيوى غير المتجدد، وسبل الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه.
محافظ قنا ورئيس "التخطيط العمرانى" يناقشان المخطط الاستراتيجي لمحافظة قنا
عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، والمهندس علاء الدين عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، اجتماعًا بمقر الهيئة، لمناقشة المخطط الاستراتيجي لمحافظة قنا، بحضور أعضاء اللجنة النوعية لتخطيط أنشطة التنمية العمرانية، والتى تضم ممثلى أجهزة الدولة ذات الصلة، وذلك لاستيفاء ما يلزم من مقترحات، تمهيدًا للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية برئاسة رئيس الوزراء للاعتماد.
وأشاد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بمشروع المخطط الاستراتيجي للمحافظة، الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، موجهًا بتشكيل لجان تنسيقية من المحافظة لمراجعة المخطط، وتحديث جميع البيانات وقائمة المشروعات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لاعتماده حتى يدخل حيز التنفيذ على أرض الواقع.
وأكد المهندس علاء الدين عبدالفتاح، أن الهيئة انتهت من إعداد مشروع "المخطط الاستراتيجي لمحافظة قنا"، وقام بإعداده مجموعة من الخبراء والاستشاريين المسجلين لدى الهيئة في جميع مجالات التنمية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، أن تلك الجهود تأتي في إطار المخطط الاستراتيجي القومي لمصر (2052)، وما يتطلبه من تفعيل جميع قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، لتحقيق الاستفادة الكاملة للمقومات الكامنة في كل قطاع منها، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري مراجعة خطط التنمية لقطاع العمران بجميع محاوره من خلال إعادة التخطيط لمحافظات الجمهورية، لرسم أدوارها الجديدة، التي يمكن أن تلعبها في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في إطار الخطة القومية للتنمية الشاملة.
كما توجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، بالشكر إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، لعقد هذا الاجتماع لمناقشة المخطط الاستراتيجي للمحافظة، وأثنى على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.
خلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا، بعض التطورات التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمت في قطاع البنية الأساسية، بمدن وقرى مراكز (فرشوط، دشنا، نجع حمادي)، والتي شهدت طفرة خلال الفترة الماضية، بجانب تخصيص مساحة 10 آلاف فدان لزراعة الغابات الشجرية، باستخدام مياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، وتم البدء في استغلال 2000 فدان، وتنتج حاليًا مزروعات ونباتات عطرية، ويتم تصدير بعضها للخارج.
وأكد اللواء عبدالحميد الهجان، ضرورة تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية بشأن التنمية الصناعية للمناطق التي تزخر بموارد وإمكانيات للتنمية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على العديد من المشروعات التي لها عائد استثماري، ويمكن أن تخلق فرص عمل متوقعة، ومراعاة إعادة تأهيل سوق العمل من خلال المراكز التدريبية للشباب التي تستهدف تأهيل ما يقرب من 40 ألف عامل لسوق العمل، حيث تقوم المحافظة حاليًا بحصر الأصول غير المستغلة، وإعادة تشغيلها، مثل ما تم بمشروع إعادة تطوير مباني عنابر الدواجن التي تم غلقها وتحويلها إلى مصانع، وتم تشغيلها بالفعل.
وأوضحت الدكتورة مها فهيم، نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني للبحوث والدراسات والتخطيط الإقليمي، أنه انطلاقًا من مرجعية الإستراتيجية القومية للتنمية العمرانية لمصر 2052، ورؤية مصر 2030.