زراعة البرلمان تتدخل لحل أزمة العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلى
أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، بإعداد كشف بأسماء العمالة المستبعدة من مشروع الرى الحقلى، وارساله إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بالأسماء السابقة التي تم ارسالها، حتى يتم تثبيتهم.
جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.
حيث استعرض النائب محمود شعلان، المشكلة، مؤكدا أن هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الرى الحقلى، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟
واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، في ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها.
ومن جانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
ومن جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدى السعدنى، أن الوزارة أرسلت إلى الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقتة لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.
وهنا تساءل هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن ضوابط إمكانية حل الأزمة، من خلال التوصية، بإرسال باقى الأسماء المستبعدة، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسرى عليهم ما سيسرى على الأسماء السابق ارسالها من إجراءات تثبيت.
جاء ذلك عقب نشوب أزمة بين النائب محمود شعلان، مقدم طلب الإحاطة بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة بمشروع تطوير الري الحقلي، وحسن على مدير مشروعات تطوير الرى بوزارة الرى، خلال الاجتماع.
حيث استعرض النائب محمود شعلان، المشكلة، مؤكدا أن هناك تجاوزات ومخالفات بمشروع الرى الحقلى، وأن بعض العمالة تم استبعادها دون مبرر، لحساب عمالة أخرى تم تثبيتها بعدما تركت العمل بالمشروع، متسائلا، لمصلحة من يتم ذلك؟
واتفق معه النائب محمود هيبة، مؤكدا أن هناك تجاوزات، في ذلك المشروع، مطالبا بضرورة وجود شفافية في آليات اختيار العمالة التي تم استبعادها والتي تم تثبيتها.
ومن جانبه أوضح حسن على مدير مشروعات تطوير الرى، أن الاستبعاد تم بناء على طلب وزارة المالية، بعد انتهاء المشروع، معترفا بوجود تجاوزات وإهدار مال عام بالمشروع، وذلك قبل توليه المسئولية.
ومن جانبه قال ممثل وزارة المالية، حمدى السعدنى، أن الوزارة أرسلت إلى الحهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كشفا بأسماء العاملين بالمشروع لعمل عقود مؤقتة لهم بناء على طلب وزارة الزراعة.
وهنا تساءل هشام الحصرى، رئيس اللجنة، عن ضوابط إمكانية حل الأزمة، من خلال التوصية، بإرسال باقى الأسماء المستبعدة، إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الحاقا بكشف الأسماء السابقة، حتى يسرى عليهم ما سيسرى على الأسماء السابق ارسالها من إجراءات تثبيت.