تأجيل نظر دعوى عدم دستورية قانون المعاشات لـ٤ يناير
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 52 بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة فيما تضمنته من استحقاق المعاش الأكبر إذا كان المؤمن عليه تنطبق عليه شروط الاستحقاق لأكثر من معاش، لجلسة 4 يناير 2020 لاستمرار المرافعة.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 53 لسنة 34 دستورية طعنا على دستورية المادة 52 من القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
وتنص المادة 52 على أنه "إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام هذا القانون. أو قانون التأمين الاجتماعي أو الخزانة العامة، استحق له المعاش الأكبر، ويوزع المعاش الذى لم يستحق فيه بافتراض عدم وجوده".