مصادر: حسم أزمة موعد انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان بيد رئيس الجمهورية
قالت مصادر برلمانية، إن حسم أزمة موعد انتهاء الفصل التشريعى لمجلس النواب، في يد رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أن الرئيس هو صاحب قرار دعوة المجلس للانعقاد وفض الانعقاد، وفقا للدستور.
وأضافت المصادر، إن الدستور نص في مواده، على مواعيد تنظيمية لبدء انعقاد البرلمان في كل دور انعقاد، من الفصل التشريعى الواحد، كما حدد مدة الفصل التشريعى بخمس سنوات ميلادية.
وأوضحت، أن نص الدستور على أن مدة الفصل التشريعى خمس سنوات ميلادية، لا تعنى ان يواصل المجلس في انعقاد جلساته واجتماعاته طوال فترة الخمس سنوات التي ستنتهى في ٩ يناير عام ٢٠٢١، "نظرا لان الفصل التشريعى الحالى بدأ في ١٠ يناير عام ٢٠١٦ الماضى"، متابعة، أن المجلس يعد مشكلا ومتمعا بكامل حقوقه ومهامه طوال فترة الإجازات التشريعية، لحين تشكيل مجلس جديد، ما يعنى أن حال فض دور الانعقاد الخامس والأخير في موعده الطبيعى وهو شهر يوليو ٢٠٢٠، وتبدأ إجراءات الانتخابات لتشكيل مجلس جديد في الشهور التالية، فلا توجد مخالفة دستورية، طالما سيبدأ انعقاد المجلس الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، أي بعد انقضاء المدة الدستورية للفصل التشريعى وهى خمس سنوات.
وأكدت، أن الامر في النهاية في يد رئيس الجمهورية، الذى له حق الدعوة لانعقاد البرلمان وفض أدوار انعقاده.
وشهدت الأيام الأخيرة، جدلا حول موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الحالي لمجلس النواب، وسط مطالبات باستكمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الحالي لبعد شهر يوليو ٢٠٢٠ حتى يتم الالتزام بالنص الدستورى الخاص بمدة الفصل التشريعى وهى خمس سنوات.
وأضافت المصادر، إن الدستور نص في مواده، على مواعيد تنظيمية لبدء انعقاد البرلمان في كل دور انعقاد، من الفصل التشريعى الواحد، كما حدد مدة الفصل التشريعى بخمس سنوات ميلادية.
وأوضحت، أن نص الدستور على أن مدة الفصل التشريعى خمس سنوات ميلادية، لا تعنى ان يواصل المجلس في انعقاد جلساته واجتماعاته طوال فترة الخمس سنوات التي ستنتهى في ٩ يناير عام ٢٠٢١، "نظرا لان الفصل التشريعى الحالى بدأ في ١٠ يناير عام ٢٠١٦ الماضى"، متابعة، أن المجلس يعد مشكلا ومتمعا بكامل حقوقه ومهامه طوال فترة الإجازات التشريعية، لحين تشكيل مجلس جديد، ما يعنى أن حال فض دور الانعقاد الخامس والأخير في موعده الطبيعى وهو شهر يوليو ٢٠٢٠، وتبدأ إجراءات الانتخابات لتشكيل مجلس جديد في الشهور التالية، فلا توجد مخالفة دستورية، طالما سيبدأ انعقاد المجلس الجديد في ١٠ يناير ٢٠٢١، أي بعد انقضاء المدة الدستورية للفصل التشريعى وهى خمس سنوات.
وأكدت، أن الامر في النهاية في يد رئيس الجمهورية، الذى له حق الدعوة لانعقاد البرلمان وفض أدوار انعقاده.
وشهدت الأيام الأخيرة، جدلا حول موعد انتهاء دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الحالي لمجلس النواب، وسط مطالبات باستكمال جلسات المجلس في دور الانعقاد الحالي لبعد شهر يوليو ٢٠٢٠ حتى يتم الالتزام بالنص الدستورى الخاص بمدة الفصل التشريعى وهى خمس سنوات.