الأطباء ترفض التعديل الخاص بالمعيدين والمدرسيين المساعدين بالجامعات
أعلنت نقابة الأطباء في بيان صادر لها اليوم عن رفضها للتعديل الخاص بنظام عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين
وجاء في نص البيان ان نقابة الأطباء فوجئت بإعلان موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مشروع قانون بإضافة مادة رقم 141 مكرر لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972
وهذه المادة الجديدة تنص على أن يكون عمل المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات عن طريق التعاقد وليس التعيين ويشترط لإبرام أو تجديد العقد إستيفاء الضوابط والمتطلبات التى يحددها المجلس الاعلى للجامعات على ان تطبق هذه المادة إعتبارًا من العام الجامعى المقبل 2020/ 2021 م
وأعلنت الأطباء ان مشروع القانون – حال إقراره – سيؤدى إلى إزياد وتيرة هجرة الأطباء من العمل بمصر حيث إنه من المعلوم ان هناك تزايد في حالات هجرة الأطباء للخارج نتيجة تدنى الأجور وسوء بيئة العمل ونقص بعض المستلزمات وعدم توفير حماية وغيرها، وبالرغم من ذلك فإن شباب الاطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية ( وهم من الأطباء المتفوقين بالدراسة ) مازالت تسير بوتيرة أقل من العاملين بوزارة الصحة وذلك لتطلعهم لمستقبل وظيفى أفضل بالجامعة بعد تعيينهم بها وبالتالى فإذا فقد هؤلاء الأطباء ميزة الأمان الوظيفى والتعيين على وظيفة ثابتة فلن يتمسك معظمهم بهذه الوظائف المؤقتة وستزداد حالات الهجرة خارج مصر، مما يزيد معها معاناة المواطنين من تدنى الخدمة الصحية وتابعت "ونأتي هنا لتفنيد السبب الرئيس التي قد يستند اليه البعض في محاولة تمرير هذا القانون، فالبعض يري ضرورة السير في ركب بعض الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام، ولكن هذا الرأي مردود عليه بأن الظروف تختلف من دولة لأخري حيث إن شباب الاطباء المتفوقين بمصر يعملون بالجامعة وسط ظروف عمل قاسية ومرتبات متدنية فقط من اجل الأمان الوظيفي ورغبة في الترقي بالعمل بالكادر الجامعي فإذا تم انتزاع هذه الميزة فلن يتبقي ما يشجع الاطباء على هذا العمل، كما ان من يرغب في أخذ نظام ناجح من أي دولة فعليه أخذه بمجمله ( نظام الالتحاق بالوظيفة – قوانين تنظيم العمل – أجور عادلة – حماية حقيقية – تدريب وتعليم مستمر.... وغيرها ) وليس بأن ينتقي بند ويتجاهل بنود!
وتطلب نقابة الاطباء من المجلس الاعلي للجامعات ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون، مع ضرورة أخذ رأي مجالس أقسام كليات الطب في الامر حيث إنه سيؤثر على منظومة العمل بالمستشفيات الجامعية وكليات الطب.
وتدعو نقابة الاطباء جميع وسائل الأعلام لمؤتمر صحفي يوم السبت الموافق 26 أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرًا لشرح كل ما يخص هذا الموضوع ألهام والإجراءات التي سيتم اتخاذها حياله، وتدعو النقابة كل من يرغب من رؤساء الأقسام الإكلينيكية والأكاديمية بكليات الطب لحضور المؤتمر الصحفي.