الرقابة المالية: إتاحة بدائل من التمويل غير التقليدية للحد من البطالة
أوضح الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن الدولة المصرية أقدمت على دمج الهيئات الرقابية غير المصرفية - منذ عشر سنوات ماضية - في كيان رقابي واحد لتندرج تحتها كافة أنشطة التمويل غير تقليدية على تعدد آلياتها، وكان هناك تقدير إيجابي بأن عملية الدمج سوف تُسهم بسرعة توفير بدائل مستحدثة من آليات التمويل غير التقليدية أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري لاقتصاديات الدول، وفى بداية الشهر الجاري تمَّ الإعلان عن تقدم ترتيب مصر بمقدار 48 مركزا في مؤشر اتاحة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقفز إلى الترتيب الـ 41 هذا العام مقارنة بالمركز 89 في العام الماضي وفقا لتقرير التنافسية العالمى لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمى.
في دلالة على تيسير وإتاحة بدائل متعددة من آليات التمويل أمام القطاع الخاص، ومنها أدوات التمويل غير المصرفية ليتعاظم دورها في المشاريع الاقتصادية المتنوعة، والإسهام بشكل فعَال في تطوير الاقتصاد القومي مستهدفا" معدل نمو قدره 6.5% في ميزانية (2019-2020)، وطموحات لرفع المعدل إلى 7% بحلول عام 2021، وتوجيه مصادر التمويل نحو القطاعات المنتجة في الاقتصاد.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى أدوات التمويل غير المصرفية في نسخته الرابعة تحت عنوان " التمويل المبتكر..رؤية جديدة لدعم الاستثمار " والذي تنعقد فعالياته برعاية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية وبحضور القيادات التنفيذية لكبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلون عن القطاعين العام والخاص، وبمشاركة خبراء في الشئون المصرفية، ومتخصصون في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وقد شهدت فعاليات الافتتاح جلسة حوارية للدكتور محمد عمران مع الإعلامية / دينا عبد الفتاح الأمين العام لمبادرة شراكة التنمية، حيث تم إلقاء الضوء على دور أدوات التمويل المبتكرة في دعم وتنمية وتسريع وتيرة الاستثمارات داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص حصة جيدة من تمويلات السوق السنوات المقبلة، في ظل التعديلات التشريعية التي تشهدها الفترة الحالية بعد تفعيل العمل بقانون التأجير التمويلي والتخصيم الصادر في العام الماضى والضوابط المنظمة له، ومشاركة الحضور لرؤيتها الإيجابية لمستقبل أنشطة التمويل عقب ما استشرفته هيئة الرقابة المالية أثناء الحوار المجتمعي الذى إدارته مع عدد من الجهات عن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي واحكام مواده التى تهدف إلى تنظيم توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، وما يتيحه مشروع القانون من تقديم تمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية
وخلال حواره أمام المشاركين في الفعاليات ثَمَن رئيس الهيئة ما تقوم به شركات التأجير التمويلي من نشاط تمويلى وتركيزها على تمويل الأصول الإنتاجية، والتى تُسهم في تحسين وتعزيز القدرة الإنتاجية للشركات، وبما ينعكس بشكل إيجابي نحو تعزيز إجمالي الناتج المحلى. وذلك استنادا لمكونات محفظة أصول شركة التأجير التمويلي والتي تتضمن الخطوط الإنتاجية، والماكينات، والآلات والمعدات، والعقارات، والسيارات، فضلا عما تحققه شركات التأجير التمويلي من نتائج إيجابية من توفير الدعم المالى للشركات الصغيرة والمتوسطة وما يترتب عليه من خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين بشكل عام. في أطار استفادة شركات التأجير التمويلى أكثر من غيرها من تشغيل سجل الضمانات المنقولة لشهر الحقوق باعتبارها من مقدمي خدمات التمويل بضمان منقولات واستفادت من انخفاض تكاليف الائتمان.
ومن ناحية أخرى يقوم نشاط التخصيم بدور كبير في دعم الاقتصاد المصري بتوفير تسهيلات قصيرة الأجل ويعمل على تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مرحلة النمو، وهو ما يجعل التخصيم يتصدر السبل التمويلية التي تساعد الشركات على النمو بشكل سريع وإحداث طفرة في المؤشرات الكلية للشركة التي يتم تمويلها.
وقال د. عمران أنه كان من الضروري وجود رؤیة مستقبلية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية عبر تنفيذ إستراتيجية شاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2018-2022) تسهم في تعزیز الدور المنوط للقطاع المالي غیر المصرفي القیام به، وكان من إنجازات تطبيقها بنهاية الربع الثانى من العام الثانى من برنامج تنفيذ الإستراتيجية أن ساهمت شركات التمويل في بلورة نظام مالي غير مصرفي احتوائي من خلال نمو حجم أعمال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وكشف د. عمران عن ارتفاع إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي لتصبح 48 مليار جنيه في يونيو 2019 مقارنة بـ 32 مليار جم في يونيو 2018 وبنسبة زيادة قدرها 50% في حجم التمويلات الموجهة من جانب شركات التأجير التمويلي للمشروعات الإنتاجية، علما بأن إستراتيجية الهيئة تستهدف رفع محفظة التأجير التمويلي إلى 60 مليار جنيه عام 2022.
كما ارتفع حجم الأوراق المُخصمة لتصبح 9.937 مليار جم في يونيو 2019 مقارنة بـ 8.86 مليار جم في يونيو 2018 وبنسبة نمو قدرها 12.11%. مما يعكس زيادة حجم التمويلات الموجهة لتمويل رأس المال العامل، والمضي نحو مستهدفات إستراتيجية الهيئة من رفع محفظة التخصيم إلى 20 مليار جم عام 2022.
وارتفع حجم التمويل العقاري الممنوح للعملاء ليصل إلى 12 مليار جنيه في ستة أشهر فقط من عام 2019 مقارنة ب 10.7 مليار جم في ديسمبر 2018 وبزيادة قدرها 20%، ك.