"حقوق الإنسان بالبرلمان" تتوسع في طلبات العفو الرئاسي للمحتجزين
أكدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في اجتماعها اليوم برئاسة النائب علاء عابد على دعمها الكامل والتام لمؤسسات الدولة الوطنية والسيد رئيس الجمهورية مؤسسة القوات المسلحة الباسلة ومؤسسة الشرطة والقضاء والإعلام الوطنى وان اللجنة تنحاز للشعب المصري وتعلم مدى تحمل الشعب المصري الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مخاطر داخلية وخارجية وأن الشعب المصري أعلن رفضه التام والكامل ومحاولة الوقيعة بينه وبين مؤسسات الدولة الوطنية والتى هى محل الثقة الكاملة.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن دور الإنعقاد الأخير هى الـ 100 متر الأخيرة، وحس النواب على مواصلة جهودهم في التأكيد من معايير حقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية والمحلية.
وقد قررت اللجنة في الجانب التشريعي لدراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التى تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات في بعض القوانين وخاصة القوانين التى تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الإحتياطى والعنف ضد المرأة وأنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامه للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور وكفالة المواطن المصري والمساواة في الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكالة وأيضا التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدنى ومناقشة كافة حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامه للاستعلامات، والهيئة العامه للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر لنقل ما يحدث في مصر من إيجابيات والتواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التى تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأي إنتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سواء في دور الرعاية أو خارجها.
وأخيرا التوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين.
واستمرار اللجنة في زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.
وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن دور الإنعقاد الأخير هى الـ 100 متر الأخيرة، وحس النواب على مواصلة جهودهم في التأكيد من معايير حقوق الإنسان طبقا للمعايير العالمية والمحلية.
وقد قررت اللجنة في الجانب التشريعي لدراسة ومراجعة التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان ودراسة القوانين التى تحال للجنة ودراسة بعض التعديلات في بعض القوانين وخاصة القوانين التى تتعلق بحقوق الإنسان وأصبحت قوانين قديمة ولا تتناسب مع العصر ومنها قوانين الأحوال الشخصية، والحبس الإحتياطى والعنف ضد المرأة وأنها ستواصل الجانب الرقابي من رصد ومتابعة لحقوق والحريات العامه للمواطن المصري مع ما يتوافق مع مواد الدستور وكفالة المواطن المصري والمساواة في الحقوق والحريات وحق الحياة الأمن لكل إنسان وتجريم وتغليظ عقوبة التعذيب بكل صورة وأشكالة وأيضا التواصل مع شركائنا من مؤسسات المجتمع المدنى ومناقشة كافة حقوق الإنسان والتواصل المستمر مع وزارة الخارجية وشئون مجلس النواب والهيئة العامه للاستعلامات، والهيئة العامه للإعلام والصحافة، والمجلس الأعلى للإعلام لتصحيح الصورة الحقيقية لحقوق الإنسان في مصر لنقل ما يحدث في مصر من إيجابيات والتواصل مع وحدات حقوق الإنسان المنشأة حديثا والتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجالس المختصة، وأيضا الشكاوى التى تأتى للجنة ومتابعة دقيقة لأي إنتهاكات يتعرض لها الأطفال والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة سواء في دور الرعاية أو خارجها.
وأخيرا التوسع في طلبات الإفراج عن الشباب المحتجزين وفقا لقرار رئيس الجمهورية الخاص بالعفو عن الشباب المحبوسين.
واستمرار اللجنة في زيارتها الخارجية والداخلية وزيارة السجون وأقسام الشرطة والمستشفيات والقرى الأكثر فقرا والرد على ما تثيره المنظمات الدولية من تقارير دورية وعقد لقاءات دورية مع سفراء الاتحاد الأوروبي والأمريكتين والدول العربية.