البوابة نيوز
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

وفد مصري يضم عدة وزارات برئاسة "الكهرباء" يزور غينيا

الدكتور محمد موسى
الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة

توجه الدكتور محمد موسى عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، على رأس وفد مصري رفيع المستوى، برئاسة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ويضم ممثلين من شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، وعضوية وزارات (الزراعة– البيئة– الموارد المائية والري- السياحة)، وذلك في زيارة لجمهورية غينيا، خلال الفترة من 10-18 أكتوبر 2019.
وأوضح "عمران"، أن هذه الزيارة تأتى بناءً على طلب الجانب الغيني، لتقييم الجوانب المختلفة لمشروع ‏Foumi‏ ‏الكهرومائي، متعدد الأغراض، المتوقع تنفيذه على حوض نهر النيجر، ويستفيد منه 9 دول، من بينها غينيا، وتقديم توصياتهم بخصوص التكلفة، وأفضل الأساليب التي يمكن اتباعها لتنفيذ المشروع.
وقال وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إن هذه الزيارة تأتى أيضًا تفعيلًا لمذكرة التفاهم، التي تم توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة المصرية- الغينية التي عُقِدَت، خلال الفترة من 1- 3 سبتمبر 2019.
يشار إلى أن من بين مجالات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، يأتي مجال التدريب؛ حيث تم تدريب 10 متدرب من الجانب الغيني، في مجال "تكنولوجيا الطاقة المتجددة"، خلال شهر يونيو الماضي (2019)، وذلك في إطار مشروع التعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد "عمران"، استعداد القطاع، لتقديم الدعم الفني، لدولة غينيا، على وجه الخصوص، وللدول الأفريقية بصفة عامة، وكذلك تلبية احتياجات الجانب الغيني، وفقًا لمتطلبات قطاع الكهرباء؛ مؤكدًا دعم الحكومة المصرية لدولة غينيا، في جميع المجالات، ومنها مجال الكهرباء، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري، متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في غينيا.
وتجدر الإشارة إلى أن سد فومي الكهرومائي، يعد أحد مشاريع هيئة حوض نهر النيجر، التي سيسهم إنجازها في عدد من الأغراض، ومنها الاستجابة لاحتياجات الري على المدى الطويل، وتنظيم مجرى نهر النيجر، الذي يُعَدُ أحد أهم أنهار أفريقيا، حيث يبلغ طوله 4200 كيلومترًا، والحد من تدهور البيئة.
وتضم هيئة حوض نهر النيجر، كلًا من: بنين، بوركينا فاسو، الكاميرون، كوت ديفوار، غينيا، مالي، النيجر، نيجيريا وتشاد. ويتمثل هدف المشروع الرئيسي، في الارتقاء بالتنمية الاقتصادية للدول الأعضاء، من خلال إدارة وتهيئة أفضل لنهر النيجر.