سؤال برلماني للحكومة عن موقفها من إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن، بشأن موقف الحكومة من إضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وقالت النائبة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب «العلاوات الخمس» العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وتابعت، أنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـــــ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، فإن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
وأشارت إلى استمر هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% منقيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وشددت النائبة، أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء فيهذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.
وقالت النائبة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى ضرورة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، وفقا لما ورد بمنطوقة، بأن تُحسب «العلاوات الخمس» العلاوات الخاصة التي لم تُضم إلى الأجر الأساسي عند الإحالة للمعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة ٨٠% وليس إلى معاش الأجر المتغير.
وتابعت، أنه بعدما أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، في يناير 2018 بأحقية كل أصحاب المعاشات لنسبة الـــــ80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تُضف إلى الأجر المتغير، حيث طالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، فإن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضا تعميم هذا الحكم.
وأشارت إلى استمر هذا الرفض حتى بعدما حسمت المحكمة الإدارية العليا، قضية علاوات أصحاب المعاشات، إذ قضت برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي، إذ أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي قضى في منطوقه بإضافة 80% منقيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وشددت النائبة، أن تأخير التزام الحكومة ووزارة التضامن بإضافة العلاوات الخمس الأخيرة إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، يتنافى مع دولة القانون التي نحلم بها، ويجب أن تستجيب الحكومة لموقف القضاء فيهذا الأمر، حرصا على تطبيق مبدأ احترام القضاء وإرجاع حقوق أصحاب المعاشات.