"اقتصادية النواب" تشدد على فاعلية الدور الرقابي
شهد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تأكيدات على ضرورة تفعيل الدور الرقابي بعد أن شهدت الأدوار الأربعة الماضية إصدار العديد من التشريعات الاقتصادية التي تحتاج لمتابعة الأثر القانوني والتشريعي لها، مع فاعلية الأداء الرقابي على نتائجها في الشارع المصري، مشيرين إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي دعمته اللجنة ولكن النتائج الإيجابية على أرض الواقع لم يلمسها المواطن المصري حتى الآن وهو ما يتطلب الرقابية البرلمانية.
وتوافق أعضاء اللجنة على ضرورة عقد اجتماع شامل بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، والتضامن، لمراجعة كافة التشريعات التي صدرت من المجلس، ومتابعة آثارها التشريعية ونتائجها على أرض الواقع، على أن يكون ذلك بحضور الحكومة ممثلة في التخطيط والمالية والتضامن، مع ضرورة العمل على تحقيق نتائج ملموسة للمواطن خلال الفترة المقبلة.
النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استعرض على الأعضاء مشروعات القوانين التى ستكون على جدول أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس، من ضمنها قانون البنوك الذي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وأيضا قانون التأجير التمويلي، واستقلالية الرقابة المالية، وغيرها من التشريعات التى تمت إحالتها للجنة بدور الانعقاد الرابع ولم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.
وأكد سمير، أنه مع هذا الأداء التشريعي سيكون دور رقابي للجنة، وزيارات ميدانية، مؤكدا أن لو الإصلاح الاقتصادي وبرنامجه الذي تم تطبيقه في مصر لكانت النتائج سلبية على المجتمع، ورغم ذلك إلا أن النتائج الإيجابية لم يلمسها المواطن حتى الآن، مؤكدا أن اللجنة لم تنكر جهد أحد.
واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية وفق صلاحياتها المنوط بها القيام بالدور التشريعي والرقابي على مختلف التشريعات المقدمة، ولا وصاية عليها من أحد، وجهودها التى تبذل في المستوى الرقابي والتشريعي من أجل الصالح العام للمواطن والدولة المصرية، مشيرا إلى أن استكمال الدور الرقابي بجانب التشريع خلال الفترة المقبلة ضرورة مهمة.
ولفت إلى أن الاجتماع التنسيقي بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن لا بد أن يكون بأجندة محددة وواضحة من أجل متابعة الأثر التشريعي للقوانين التى صدرت والتعرف على نتائجها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو الصالح العام والمواطن المصري الذي يسعى الجميع من أجله.
من ناحيته قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للجنة لا بد منه، خاصة أنه طوال السنوات الأربعة الماضية يتم إصدار العديد من التشريعات التى في حاجة إلى متابعة، مؤكدا على أن المتابعة ستكون من خلال الدور الرقابي، مشيرا إلى أن الكثير من الأوضاع في حاجة إلى مراجعة دقيقة.
وانتقد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عدم تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور حتى الآن رغم ما تم من تعليمات من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عددا من الوزارات لم تطبقه رغم اعتماد وزارة المالية الموارد المطلوبة في الموازنة، وأن مثل هذه الأوضاع تتطلب فاعلية الأداء الرقابي للجنة.
وتوافق أعضاء اللجنة على ضرورة عقد اجتماع شامل بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة، والتضامن، لمراجعة كافة التشريعات التي صدرت من المجلس، ومتابعة آثارها التشريعية ونتائجها على أرض الواقع، على أن يكون ذلك بحضور الحكومة ممثلة في التخطيط والمالية والتضامن، مع ضرورة العمل على تحقيق نتائج ملموسة للمواطن خلال الفترة المقبلة.
النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، استعرض على الأعضاء مشروعات القوانين التى ستكون على جدول أعمال اللجنة بدور الانعقاد الخامس، من ضمنها قانون البنوك الذي تمت الموافقة عليها مؤخرا بمجلس الوزراء، وتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وأيضا قانون التأجير التمويلي، واستقلالية الرقابة المالية، وغيرها من التشريعات التى تمت إحالتها للجنة بدور الانعقاد الرابع ولم يتم الانتهاء منها بشكل نهائي.
وأكد سمير، أنه مع هذا الأداء التشريعي سيكون دور رقابي للجنة، وزيارات ميدانية، مؤكدا أن لو الإصلاح الاقتصادي وبرنامجه الذي تم تطبيقه في مصر لكانت النتائج سلبية على المجتمع، ورغم ذلك إلا أن النتائج الإيجابية لم يلمسها المواطن حتى الآن، مؤكدا أن اللجنة لم تنكر جهد أحد.
واتفق معه النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية وفق صلاحياتها المنوط بها القيام بالدور التشريعي والرقابي على مختلف التشريعات المقدمة، ولا وصاية عليها من أحد، وجهودها التى تبذل في المستوى الرقابي والتشريعي من أجل الصالح العام للمواطن والدولة المصرية، مشيرا إلى أن استكمال الدور الرقابي بجانب التشريع خلال الفترة المقبلة ضرورة مهمة.
ولفت إلى أن الاجتماع التنسيقي بين اللجنة الاقتصادية والخطة والموازنة والتضامن لا بد أن يكون بأجندة محددة وواضحة من أجل متابعة الأثر التشريعي للقوانين التى صدرت والتعرف على نتائجها على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو الصالح العام والمواطن المصري الذي يسعى الجميع من أجله.
من ناحيته قال النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب، أن الدور الرقابي للجنة لا بد منه، خاصة أنه طوال السنوات الأربعة الماضية يتم إصدار العديد من التشريعات التى في حاجة إلى متابعة، مؤكدا على أن المتابعة ستكون من خلال الدور الرقابي، مشيرا إلى أن الكثير من الأوضاع في حاجة إلى مراجعة دقيقة.
وانتقد النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عدم تطبيق الحكومة للحد الأدنى للأجور حتى الآن رغم ما تم من تعليمات من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عددا من الوزارات لم تطبقه رغم اعتماد وزارة المالية الموارد المطلوبة في الموازنة، وأن مثل هذه الأوضاع تتطلب فاعلية الأداء الرقابي للجنة.