"النواب" يحيل تعديلات المرور والمتحف المصري للجان النوعية
أحال رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من الحكومة بإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الثقافة والآثار والإعلام ومكتب لجنة الخطة والموازنة.
وأحال عبدالعال، مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا آخرين في شأن مجلس الشيوخ، ومشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين بشأن مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من النائب سلامة الرقيعى و60 نائبا آخرين في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس الشيوخ إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمى و60 نائبا آخرين بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ورقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الصادرة لتأجير وبيع الأماكن والقوانين الخاصة بالإيجار الصادرة قبلهما إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.