مجازاة 6 مسئولين في "محلية أسوان"
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز دراو سابقًا بمدينة أسوان، ومدير الإدارة الهندسية سابقًا، وفنى تنظيم بوحدة كوم امبو على المعاش، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا بغرامة تعادل ٥ أضعاف الأجر الأساسي والوظيفي لهم، وخصمت أجر ٣٠ يوما من فنى تنظيم بذات الوحدة.
وغرمت أيضا رئيس الوحدة المحلية لمدينة ومركز دراو سابقًا وحاليا بالمراقبة العامة للتنمية الريفية، ٣ أضعاف أجره الوظيفي، وذلك لانهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الوحدة التى يعملون بها وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة بأن المحال الاول والثانى والثالث، لإصدارهم رخصة لأحد العقارات بالمخالفة لقانون البناء، على أساس أن الأرض شارع فضاء على خلاف الحقيقة، برغم انها مخصصة لإدارة التعاون الزراعي، مما مكن من بناء أرضي وأربع أدوار، وليس ٣ أدور كما ينبغي.
وأضافت المحكمة، بأن المحالة الأولى بصفتها وبمشاركة المحال الثانى والرابع، وافقت على رمى كابل كهرباء لتغذية منطقة نجع ونس ومرورا بإحدى قطع الأرض المخصصة لإدارة التعاون الزراعي، ووقعت على المحضر الانضمامى الخاص بهذه العملية بالمخالفة للتعليمات واللوائح، ووقعت دون المعاينة الميدانية.
وأنكر المحالين مرور كابل الكهرباء بقطعة الأرض المملوكة للتعاون الزراعي، وبرروا أن الكابل مر على الرصيف وليس بداخل الأرض، ولم تقتنع المحكمة.
وشارك باقي المحالين بصفاتهم الوظيفية في مرور كابل الكهرباء بالقرية التى بها قطعة الأرض، مما أدي إلى عدم الاستفادة منها، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح.