"الري" تعلن ضوابط الحفاظ على أملاكها العامة

أصدرت وزارة الموارد المائية والري، قرارات وزارية، تطبيقا لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية والذي منح للوزارة مسئولية الحفاظ على الأملاك العامة التي تقع تحت ولايتها.

وفيما يخص ما أثير تحديدًا عن قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء فإنه يعتبر من أسوأ أشكال استغلال منافع الري والصرف هو الاستغلال بالبناء إذ إن الأنشطة الأخرى هي أنشطة مؤقتة يسهل إزالتها في حال الاحتياج للمنافع المستغلة في أغراض تتعلق بالري والصرف، أما الاستغلال بالبناء فإنه من الصعب جدًا التعامل معه في حال وجود حاجة للمساحات التي يتم البناء عليها وقد حدد القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018، قيمة مقابل الانتفاع لأغراض البناء بفئات تتراوح بين (1 جنيه للمتر إلى 2 جنيه للمتر المسطح شهريًا) على حسب الموقع وهى قيمة زهيدة جدًا لا تقارن بالقيم السوقية للإيجارات، كما غلظ القرار المشار إليه عقوبة التعدي على الأملاك العامة بالبناء بحيث تكون عشرة أضعاف القيم المشار إليها (وجار مراجعة هذا القرار) وذلك للحد من التعدي على الأملاك العامة.

يشار إلى أن الشكاوى التي أشير إليها عن وجود مبان منذ فترات طويلة فإن التعدي على المال العام يبقى تعدى حتى وإن كان منذ فترة طويلة وتبقى مسئولية الدولة قائمة في الحفاظ على المال العام مهما تقادمت المخالفة.

وأعلنت وزارة الري في بيان رسمي أنها حريصة على توضيح ما أثير في وسائل الإعلام حتى تكون الصورة واضحة للرأي العام وتجنب أي لغط أو سوء فهم لقراراتها.

كانت قد تناولت بعض وسائل الإعلام شكوى بعض المنتفعين من القرار الوزاري رقم (280) الصادر بتاريخ 1/8/2018 بشأن "تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بمنافع وزارة الموارد المائية والري وخصوصًا البند الخاص بفئات مقابل الانتفاع لأغراض البناء".