"خلق فرص العمل".. الأبرز في الاحتفال بيوم السياحة العالمي هذا العام

تستضيف العاصمة الهندية نيودلهي يوم 27 سبتمبر الجاري الاحتفال بيوم السياحة العالمي 2019، تحت شعار "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع"، حيث إن دور السياحة في خلق فرص العمل غالبًا ما يكون بأقل من قيمته، وذلك على الرغم من حقيقة أن السياحة تولد 10% من فرص العمل في العالم، ويتم تضمينها في الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة لقدرتها على خلق عمل لائق.
وهناك حاجة إلى سياسات جديدة لزيادة إمكانات السياحة إلى أقصى حد لخلق وظائف أكثر وأفضل، لا سيما للنساء والشباب، وكذلك هناك حاجة إلى سياسات جديدة لتعكس وتدمج التطورات المستمرة في التكنولوجيا، وينبغي توجيه السياسات والإجراءات نحو معالجة عدم التوافق الحالي بين المهارات السياحية التي يتم تدريسها وتلك التي يحتاجها أصحاب العمل السياحي، وهذا يتطلب اتباع نهج كلي لمستقبل العمل في مجال السياحة، مع زيادة التعاون بين جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك القطاعان العام والخاص.
ويتم الاحتفال باليوم العالمي للسياحة في 27 سبتمبر من كل عام، مع الاحتفالات التي تقودها منظمة السياحة العالمية، والغرض منه هو تعزيز الوعي بين المجتمع العالمي بالقيمة الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للسياحة، والإسهام الذي يمكن أن يقدمه القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكانت منظمة السياحة العالمية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت تأسيس اليوم العالمي للسياحة في دورتها الثالثة المنعقدة في طرمولينوس بإسبانيا في سبتمبر 1979، بداية من عام 1980..وقد اختير هذا التاريخ ليتزامن مع معلم مهم في قطاع السياحة في العالم: في الذكرى السنوية لاعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية في 27 سبتمبر 1970.
وقد أشار أمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلى - في رسالته - إلى أنه في جميع أنحاء العالم، يعد قطاع السياحة مصدرًا رئيسيًا للتوظيف حيث يدعم العديد من ملايين الوظائف ويدفع الاقتصاديات إلى الأمام، كما أنه في الوقت ذاته يعد حافزا للمساواة والشمولية، ففي العديد من الأماكن تتيح العمالة السياحية للنساء والشباب الذين يعيشون في المجتمعات الريفية فرصة إعالة أنفسهم وأسرهم والاندماج بشكل أكبر في المجتمع الأوسع.
وأضاف بولوليكاشفيلى أنه ليس هناك نشاط اقتصادي أو اجتماعي أو بشري منفرد في عزلة، لهذا السبب تعمل الحكومات وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص بشكل متزايد معا لإدارة السياحة بطريقة مسؤولة ومستدامة ولضمان تحقيق إمكاناتها الهائلة بشكل صحيح، وتقود السياحة الطريق إلى تزويد العمال بالمهارات والمعارف التي يحتاجون إليها في وظائف الغد، وسيؤدي تبني هذه الروح الإبداعية -بما في ذلك من خلال التعاون الفعال مع الشركاء في قطاع التكنولوجيا والأوساط الأكاديمية- إلى خلق وظائف أكثر وأفضل.
وفي الوقت ذاته، أشار وزير الدولة للسياحة والثقافة بالهند براهلاد سينغ باتيل إلى استضافة نيودلهي للاحتفالات الرسمية ليوم السياحة العالمي..معتبرا أن موضوع يوم السياحة العالمي لهذا العام "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع" مناسب للغاية، لأن السياحة كثيفة العمالة، ومصدر كبير للعمالة في العديد من الاقتصادات العالمية، فالسياحة هي أحد هذه الأنشطة التي تمتد إلى مختلف القطاعات الأخرى، وبالتالي فهي مسؤولة عن خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتطلب درجات متفاوتة من المهارات وتسمح بدخول سريع إلى القوى العاملة للشباب والنساء والفقراء، وبالتالي، فإن قطاع السياحة ليس محركا للنمو الاقتصادي فحسب، بل إنه أيضًا أداة فعالة لتخفيف حدة الفقر بين الفئات المهمشة في المجتمع.
وقال سينغ باتيل: "نحن نعتقد أن تطوير السياحة مرتبط مباشرة بتنمية المجتمع، ونريد أن يستفيد السكان المحليون من خلال تطوير السياحة في منطقتهم ولهذا يجب أن نركز على تطوير المهارات اللينة بين السكان المحليين، ففي عملية خلق فرص العمل، دعونا نتأكد من أن استراتيجياتنا لتطوير السياحة لا تتعارض مع البيئة، وأن يكون لها الحد الأدنى من التأثير السلبي، وعندما نتحدث عن الاستدامة، يجب ألا نتحدث فقط عن الحفاظ على الموارد، ولكن أيضًا عن ثقافتنا وتراثنا، الذي اعتمدناه في الهند من خلال معايير السياحة المستدامة لدينا".
وعبر عن امتنانه لمنظمة السياحة العالمية لاختيار الهند كمضيف لليوم العالمي للسياحة لهذا العام..مبديًا أمله في تسليط الضوء على التحديات وفرص العمل في قطاع السياحة، وإيجاد حلول لقضايا التوظيف في السياحة.
وتمثل السياحة مصدرا رئيسيا للعمالة بسبب طبيعتها الكثيفة العمالة، وتؤثر بشكل كبير على العمالة في القطاعات ذات الصلة، إذ تشير التقديرات إلى أن وظيفة واحدة في قطاع السياحة الأساسي تخلق حوالي نصف وظيفة إضافية أو غير مباشرة في الاقتصاد المرتبط بالسياحة، وتقدر منظمة العمل الدولية أن "الإقامة والمطاعم" إلى جانب "خدمات القطاع الخاص" ستخلق فرص العمل بأسرع معدل بين جميع القطاعات في الاقتصاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، ولقد أثبتت السياحة أنها نشاط اقتصادي مرن، ففي كل سنة من السنوات السبع التي أعقبت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2010، ارتفع عدد السياح الدوليين في جميع أنحاء العالم بنسبة 4% أو أعلى.
وتعتبر السياحة مساهما في أهداف التنمية المستدامة كهدف في الأهداف 8 و12 و14، وقد تم الاعتراف بمساهمة القطاع في خلق فرص العمل على وجه التحديد في الهدف 8 حيث ينص على وضع وتنفيذ سياسات لتشجيع السياحة المستدامة التي تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية بحلول عام 2030، وينعكس صوت السياحة على مستوى الأمم المتحدة في منتديات التنمية والسياسات العالمية الأخرى.
وقد اختتمت قمة رؤساء دول وحكومات الدول الأيبيرية الأمريكية الـ26 في نوفمبر 2018 بإعلان سياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة تلعب فيه السياحة دورًا داعما ورئيسيا ، ويشمل الالتزام منظمة السياحة العالمية باعتبارها الشريك العالمي المعين، ويمثل المرة الأولى التي يتم فيها إدراج قطاع السياحة في جدول أعمال تعاون متعدد الأطراف رفيع المستوى.
وفي الآونة الأخيرة، أشار إعلان قادة مجموعة العشرين بأوساكا الصادر في يونيو 2019 إلى مساهمة السياحة في النمو الاقتصادي العالمي والتنمية الشاملة والمستدامة، حيث ذكر الإعلان: "إن السياحة تمثل حصة كبيرة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ومن المتوقع أن تظل محركا مهما للاقتصاد العالمي نموا، وسنعمل على تعظيم مساهمة القطاع في خلق فرص عمل جيدة وريادة الأعمال، خاصةً للنساء والشباب وفي الصناعة الإبداعية؛ والمرونة الاقتصادية والانتعاش؛ والحفاظ على الموارد الطبيعية من خلال التخطيط والإدارة المستدامة للسياحة؛ وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ومع ذلك، على الرغم من أنه يمثل 10% من الوظائف في العالم، إلا أن دور السياحة في توليد فرص العمل وريادة الأعمال غالبًا ما يتم التقليل من قيمته وتقليله في صياغة السياسات وتنفيذها".
ويُعد عدم التوافق بين المؤهلات المتاحة وواقع العمل هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على توظيف السياحة وتنمية المواهب، فلاتزال الفجوة بين التعليم واحتياجات المهارات/المعرفة وما ينتج عنها من نقص في العمالة بمهارات "إثبات المستقبل"، تؤثر على الاقتصادات وتضر بفرص إيجاد الوظائف، علاوة على ذلك تعاني السياحة من تحديات مهمة تتعلق بجذب المواهب والاحتفاظ بها وتحسين ظروف العمل، وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم هي مفتاح العمل اللائق في السياحة، فالشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة هي الآن المبدع الرئيسي في مجال السياحة.
ويظهر بحث منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة العمل الدولية أن حوالي نصف موظفي السياحة يعملون في مؤسسات يقل عدد أفرادها عن 10 أشخاص بينما يعمل حوالي ثلاثة أرباع العاملين في مؤسسات يقل عدد أفرادها عن 50 شخصًا، وتعد سياحة المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة مصدرًا مهما للابتكار والتنوع الاقتصادي، حيث تساعد على تشكيل التنمية الاجتماعية والاقتصادية في بلدان المقصد في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك فإن الوصول إلى التمويل وحظر اللوائح التجارية وعدم كفاية المهارات هي قيود رئيسية تواجهها جميع المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بما في ذلك تلك العاملة في قطاع السياحة، ويكمن التحدي الرئيسي المتعلق بالمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة في تهيئة بيئة مواتية تعمل على تحسين آفاقها الاقتصادية في وقت واحد، وتتغلب على الحواجز أمام الوظائف اللائقة، وتضمن أن الأنشطة الاقتصادية للمشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم تكون مستدامة بيئيًا.
ويستخدم قطاع السياحة نساء وشبابا أكثر من معظم القطاعات الأخرى، إذ تشير الإحصائيات إلي أن ما يقل قليلًا عن نصف (47%) العاملين في السياحة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عامًا، مقارنة بثلث (32%) العاملين في الاقتصاد ككل، وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل النساء 60% من العمالة في قطاع السياحة، وهذا أعلى من حصة النساء العاملات في قطاع الخدمات (47%)، وفي الاقتصاد ككل (43%)، وتلعب النساء دورًا رائدًا في ريادة الأعمال السياحية.
وتظهر البحوث التي أجرتها منظمة السياحة العالمية والأمم المتحدة للمرأة أن المعدل العالمي لأصحاب المشاريع الحرة في "الفنادق والمطاعم" (36%) أعلى نسبيًا منه في جميع القطاعات مجتمعة (22%)، علاوة على ذلك، تخلق السياحة وظائف في المناطق الريفية والنائية، ليس فقط بشكل مباشر ولكن بشكل غير مباشر أيضًا من خلال الحفاظ على الأنشطة التقليدية واستعادتها، وغالبا ما يكون أحد القطاعات الاقتصادية القابلة للحياة في هذه المناطق.
وأشارت منظمة السياحة العالمية إلى ارتفاع عدد السیاح الوافدین في العالم أجمع بنسبة 6% في عام 2018 لیصل إلى 4.1 ملیار، حيث نما عدد الوافدين إلى الشرق الأوسط (+8%)، وآسيا والمحيط الهادئ (+6%)، كما نما الوافدون الدوليون إلى أوروبا (بنسبة 4%)، في حين تتمتع إفريقيا (+3%)، والأمريكتان (+2%) بنمو أكثر اعتدالا، واستقبلت وجهات في جميع أنحاء العالم 671 مليون سائح دولي بين يناير ويونيو 2019، أي ما يقرب من 30 مليون أكثر مما كانت عليه في الفترة ذاتها من عام 2018.
وحتى الآن، كان الدافع وراء هذه النتائج هو اقتصاد قوي، والسفر جوا بأسعار معقولة، وزيادة الربط الجوي وتعزيز تسهيل التأشيرة، ومع ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية الأضعف والغموض المطول بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية والتكنولوجية، والتحديات الجيوسياسية المتزايدة، تؤثر سلبًا على ثقة الشركات والمستهلكين، كما يتضح من مؤشر ثقة منظمة التجارة العالمية الأكثر حذرًا.