بالصور.. "المصرف المتحد" يفتتح ثاني فروعه الرقمية بالشيخ زايد
أعلن أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن افتتاح ثاني فروع المصرف الرقمية بمنطقة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، بعد انطلاق أول فرع ذكي أمام نادي الصيد المصري عام 2016، ليصل إجمالي عدد فروع المصرف المتحد إلى 62 فرعا في معظم أنحاء الجمهورية، وذلك بحضور نخبة من فريق عمل المصرف.
يتميز الفرع الجديد بتقديم حزمة من الخدمات البنكية الرقمية تحت شعار "بنكك على الخط"، التي تلبي احتياجات الكتلة السكانية المتواجدة بمنطقة الشيخ زايد، والتي تتميز بارتفاع المستوى الثقافي والتعليمي والمعيشي، فضلًا عن انتشار شريحة الشباب وثقافة التعاملات البنكية الرقمية.
ويقدم الفرع الجديد من خلال حزمة "بنكك على الخط" منتجات رقمية متميزة، أهمها: (الموبيل البنكي، والإنترنت البنكي، والمحفظة الرقمية)، فضلًا عن إدارة الثروات والسيولة النقدية، والتأجير التمويلي، وتمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وقدم المصرف بالتعاون مع I-Score خدمة: الاستعلام اللحظي عن الجدارة الائتمانية، والتسجيل في سجل الضمانات المنقولة، سواء من خلال الموقع الإلكتروني، أو عن طريق ماكينات الصراف الآلي، والتي تتيح للعملاء التعامل بحرية تامة على أموالهم واستثماراتهم خلال الـ24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.
وتعقيبًا على افتتاح ثاني فروع المصرف المتحد الإلكترونية، قال أشرف القاضي، رئيس مجلس الإدارة، إن القطاع المصرفي خلال الـ10 سنوات الأخيرة شهد تطورًا كبيرًا بدخول تكنولوجيا الخدمات البنكية الرقمية لتلبية احتياجات العملاء خاصةً فئة الشباب، التي تعد أكثر الشرائع العمرية تعاملًا مع خدمات الدفع الإلكتروني.
وأضاف "القاضي" أن زيادة الطلب السوقي على الخدمات البنكية الرقمية، والتي تتسم بالمرونة أسهمت في جذب شرائح جديدة للعملاء، خاصةً مع تنامي قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاستثمارات المحلية والعالمية، وتطوير العنصر البشري ليتواكب مع هذه النوعية من الخدمات الذكية العالمية المقدمة.
وأشار أشرف القاضي إلى تصدر 10 مصارف لقائمة البنوك الأكثر ابتكارًا في العالم في مجال المعاملات المالية والخدمات التكنولوجية الرقمية، وهي: بنك التعمير الصيني، وبنك قبرص، وبنك BBVA الإسباني، وبنك الخليج الدولي، وCITY BANK، وبنك أوف أمريكا، وبنك RBC، وبنك TE، وبنك CAIXA BANK، ما أدى إلى تدفق الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية لتصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2018.
وأوضح القاضي أن هناك 6 مؤشرات قومية تدعم خطط الدولة المصرية والبنك المركزي المصري نحو التحول لمجتمع رقمي، وهي: تطور ثقافة الأفراد نحو تقليل الكاش، ونمو عدد الحسابات البنكية، وارتفاع نسبة الشباب لتمثل 60% من الشعب المصري، وانتشار أجهزة المحمول، وتزايد حجم التجارة الإلكترونية، وجهود وسياسات الدولة المصرية، والبنك المركزي للتحول لمجتمع رقمي.
وأشار إلى أن التحول الرقمي له سيساعد المواطن على إتمام كافة تعاملاته المالية والحكومية سواء دفع الإلكتروني وإدارة الأموال المستثمرة دون عناء وفي أقل وقت وجهد ممكن. فضلًا على أن التحول الرقمي يحد من الأموال المهدرة، مما يؤدي إلى زيادة مؤشرات الشفافية.
وعلى الصعيد القومي تؤدي عملية التحول الرقمي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التحصيل والحد من مخاطر نقل الأموال والقضاء على الروتين والمحسوبية ومنع إهدار المال وتحقيق الشمول المالي لدمج الاقتصاد الموازي بالرسمي، فضلًا عن الاعتماد على قواعد البيانات القومية لترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.
وأكد القاضي على مساهمة الخدمات الإلكترونية في خلق فرص عمل جديدة، هو ما يدعم خطط الدولة نحو تمكين الشباب والمرأة، وأضاف أن التكنولوجيا الرقمية ساهمت في دعم التفكير الابتكاري للمبدعين وزيادة حجم الاستثمارات في مجال ريادة الأعمال في مصر.