سياسة وسط النهار.. برلمانية: تنظيم الأسرة ليس الحل الوحيد لإنهاء أزمة الزيادة السكانية.. وبرلماني: ينبغي إعادة النظر في الكليات النظرية وتقديم حوافز لدخول العملية
تستعرض "البوابة نيوز" أبرز الأحداث السياسية والبرلمانية التي نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، 17 من سبتمبر 2019، كالتالي:
برلمانية: تنظيم الأسرة ليس الحل الوحيد لإنهاء أزمة الزيادة السكانية
أكدت النائبة هالة أبو السعد، ضرورة التحرك بشكل سريع لمواجهة أزمة الزيادة السكانية، التى أصبحت أحد أبرز الأزمات التى تواجه الدولة المصرية الآن وتحتاج لحلول عاجلة من جميع الأطراف، بجانب تضافر الجهود لتحقيق نجاحات في هذا الملف المهم.
وقالت أبو السعد، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن هناك العديد من الأسباب تساهم في تفاقم الزيادة السكانية، تتطلب تدخل مباشر سواء من قبل منظمات المجتمع المدنى والإعلام ورجال الدين والفكر، بجانب التعليم وغيرها للتقليل من معدل الزيادة السكانية، مؤكدة أن مصر تشهد يوميا زيادة سكانية بمعدل 2 ونصف مليون نسمة في العام، وهو معدل كبير يحتاج إلى التعامل معه بجدية للتقليل منه، خاصة أن تلك الزيادة السكانية تعد أبرز العوامل التى تؤثر بالسلب على عمليات التنمية، لافتة إلى أن التعامل مع الزيادة السكانية لا يتم فقط من خلال عمليات تنظيم الأسرة ولكن أيضا من خلال التوعية ودراسة تجارب الدول التى كانت تعانى من ذات الأزمة.
برلماني يوضح مكاسب تطبيق نظام الحكومة الرقمية
أكد النائب سامى رمضان، أن الخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة نحو تطبيق نظام الحكومة الرقمية سيكون له انعكاسات إيجابية في العديد من المجالات على رأسها الإسراع في تنفيذ الإجراءات وتوصيل الخدمات للمواطنين، حيث إنها تعتمد على نظام الشباك الواحد والابتعاد عن البيروقراطية في القرار.
وقال رمضان، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الرقمية هى وسيلة من وسائل التقدم والتحضر في كافة المجتمعات المتقدمة، وهو ما يتطلب سرعة الانتقال إلى هذا النظام، والذى سيكون له دور كبير في تشجيع المستثمرين على الاستثمار، لأنه كلما تم الاعتماد على التكنولوجيا كلما كان هذا عامل مشجع للمستثمرين الأجانب.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن انعكاس الحكومة الرقمية على زيادة الاستثمار يساعد على تقليل معدلات البطالة وتقليل معدلات التضخم وبالتالى زيادة تحسن الوضع الاقتصادى، وهو ما سيعود بالنفع على المواطنين بشكل كبير.
برلماني: ينبغي إعادة النظر في الكليات النظرية وتقديم حوافز لدخول العملية
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبدالغفار، بخصوص وضع حد لدخول كليات الآداب والحقوق والتجارة، بهذه الأعداد الكبيرة، خاصة في ظل ضعف الإقبال على الكليات العلمية مثل الزراعة والعلوم.
وأضاف النائب، في طلبه، أن متطلبات سوق العمل خلال الـ20 سنة المقبلة، يشير إلى البعد نهائيا عن التعليم النظري، والالتفات للتعليم العملي والكليات العملية بجميع مجالاتها وأقسامها، وهو ما ظهر جاليا خلال السنوات القليلة الماضية أيضًا، فالسوق ليس بحاجة للكليات النظرية من آداب وتربية وحقوق وتجارة، وعدد خريجي تلك الكليات أكثر بكثير من احتياجات سوق العمل، خاصة أن ضعف إقبال الطلاب على كليات الزراعة أصبح ظاهرةً اجتماعيةً يجب الوقوف أمامها، فكليات الزراعة لم تكن من الكليات المهمَّشة، بل كانت في فترة من الفترات من كليات القمة.