أخطاء الصيادلة تقتل 1.5 مليون شخص سنويا.. و"الصحة" تطلق حملة للتوعية.. في مصر 43 كلية صيدلة.. و216 ألفا و72 صيدليا.. و75 ألفا و165 صيدلية

يبلغ عدد كليات الصيدلة في مصر، 43 كلية، منها 22 كلية تابعة لجامعات حكومية، و21 كلية تابعة لجامعات خاصة. وبلغ إجمالى خريجي كليات الصيدلة في مصر، نحو 14573 خريجًا (حسب إحصائية 2017)، مع مراعاة استحداث عدد 14 كلية أخرى، تم بدء الدراسة بها منذ سنوات قليلة، وستضيف المزيد من أعداد الخريجين.
ويبلغ عدد الصيادلة في مصر 216 ألفًا و72 صيدليًا، بمعدل صيدلى لكل 438 مواطنا، بزيادة أربعة أضعاف على المعدل العالمى، فيما يزيد عدد الصيدليات في مصر على 75 ألفًا و165 صيدلية، بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطنًا، وهو بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية.

إلا أننا نعاني من وجود مساعدين صيادلة، بمؤهلات متوسطة، أو بدون مؤهلات، ولا يمت بصلة للمهنة، مما يتسبب في وقوع أخطاء طبية، قد تؤدي إلى الوفاة، من خلال: صرف علاج بدون روشتة للمرضى، أو إعطاء وصفات طبية دون تشخيص طبيب متخصص.

وتنص المادة الأولى في قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة، بأي صفةٍ كانت، إلا إذا كان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة، بوزارة الصحة العمومية، وفى جدول نقابة الصيادلة.

ويعرف القانون مزاولة مهنة الصيدلة بتجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبى، أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر، أو بطريق الحقن، لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها، أو توصف بأن لها هذه المزايا.

ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة، دون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل، أو باستعارة اسم صيدلى، وكذلك كل صيدلى يسمح لشخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة، بمزاولتها باسمه، في أى مؤسسة صيدلية.

وطبقًا للمادة ١١ من قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥؛ فإن المدير المسئول هو الشخص المنوط به الوجود بالصيدلية، للحفاظ على ما فيها من أدوية، طبقًا للمواصفات الفنية، وتداول وصرف الأدوية للمرضى، على أن يراعى الأمانة، وتطبيق العلم، وإعطاء الإرشادات الطبية اللازمة، والمتعلقة بطريقة الاستعمال والحفظ، وتحضير الأدوية.

وبحسب القانون نفسه؛ يجب أن يكون المدير المسئول، حاصلًا على بكالوريوس في العلوم الصيدلية، ولا بد من مرور عام كامل على تخرجه، قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويكون هذا بمستندات رسمية (المادة ١٩ من القانون ١٢٧ لسنة ١٩٥٥).

ولعل من أبرز الأخطاء التي تحدث نتيجة عدم وجود صيدلي متمرس، أن يقوم العامل بالصيدلية بإعطاء المريض حقنة بالعضل أو الوريد، ويتسبب في عاهة، كبتر أو حدوث غرغرينة مكانها.

أحد المتضررين هو الحاج منصور علي منصور، من قرية الكوم الأحمر، بمركز أوسيم، بمحافظة الجيزة، يقول: بعد خروجي من عند الطبيب المعالج، توجهت لصيدلة قريبة لصرف العلاج، وكان من ضمن الأدوية "حقنة عضل"، فوجدت شخصًا يصرف الأدوية، ويمارس عمله بشكل طبيعي، فتوقعت أنه صيدلي.

ويضيف "منصور": أبلغني بوجود "حقنة عضل" ضمن العلاج، ومن الممكن أن يقوم بإعطائها لي، وافقت، وبعد دقائق شعرت بألم لا يُحتمل، وبدأ موضع "الحقنة" يتورم، بشكل غريب، وفي الصباح ذهبت إلى الصيدلية، وسألت عمن أعطاني الحقنة، فاكتشفت أنه "مدرس" وليس صيدليًا، وأنه يمارس العمل بالصيدلية في الإجازات لتحسين دخله.

وفي بداية الأمر؛ قالت الدكتورة سارة، صاحبة الصيدلية: "أعملك إيه، دا خطأ فردي من عامل في الصيدلية"، ومع تهديدي بأنني سأصعد الأمر، بدأت محاولات من أهلها لإرضائي، حيث تلقيت اتصالات من أبيها وأخيها، يحاولان الوصول إلى اتفاق معي، حتى لا أتخذ أي إجراء قانوني ضدها.. لأنها تخاف من غلق الصيدلية.

من جانبه؛ قال محمود فؤاد، مدير المركز المصرى للحق في الدواء، إن المشكلة تكمن في غياب القانون الرادع للتصدي للخطر؛ موضحًا أن العمل بالصيدلة بات مهنة من لا مهنة له، فنجد بها خريجى الدبلوم والمعاهد الفنية، ونجد بها خريجى الكليات الأخرى، التى لا علاقة لهم بتلك المهنة، من قريب أو بعيد، وهو ما يؤثر بالسلب على صورة الصيدلى، وجودة الخدمة، والنتيجة أن المواطن أصبح لا يفرق بين خريج الصيدلة، وغيره ممن التحقوا بالمهنة، في غيبة من القانون، مما يتسبب في إخطار للطرفين.

وأضاف "فؤاد"، لـ"البوابة نيوز": يجب وضع قوانين تمنع مزاولة المهنة لغير الصيادلة، وتفرض عقوبة رادعة على من تسول له نفسه مخالفة ذلك، ولا بد من وجود حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.

فيما أطلقت وزارة الصحة، حملةً قوميةً للتوعية بخطورة الأخطاء الدوائية، مستغلة قوة السوشيال ميديا، للوصول إلى المواطنين، في العشرين من أغسطس الماضي.

كما أصدر مركز المعلومات الدوائية، التابع للإدارة المركزية للصيدلة، بوزارة الصحة والسكان، بيانًا، الأحد الماضي، أعلن خلاله عن إطلاق حملة قومية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتوعية المواطنين بالأخطاء الدوائية، التى تؤدى إلى حدوث مخاطر صحية جسيمة، تصل إلى الوفاة.