النائب العام الكويتي: غسل الأموال وتسليم المجرمين أولويات التعاون مع مصر
قال النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي إن مذكرة التفاهم القضائي التي وقعها أمس الأحد مع النائب العام المصري المستشار نبيل صادق تُعد إضافة مهمة في إطار التعاون القضائي بين البلدين ، ويشمل قضايا غسل الأموال، واختلاسات المال العام، وتسليم المجرمين والمتهمين في قضايا إرهابية أو أية قضايا جنائية أخرى بين البلدين.
وأضاف العسعوسي – في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الاثنين – أن لقاءه مع المستشار نبيل صادق أمس تضمن مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وتنسيق المواقف والجهود في المجال القضائي.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق وصل إلى الكويت مساء أمس السبت الماضي ، بناءً على دعوة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي ، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف زيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهما، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، ما يؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قِبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب .
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من قِبل الجماعات الإجرامية.
وأضاف العسعوسي – في تصريح لصحيفة (الأنباء) الكويتية اليوم الاثنين – أن لقاءه مع المستشار نبيل صادق أمس تضمن مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وتنسيق المواقف والجهود في المجال القضائي.
يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق وصل إلى الكويت مساء أمس السبت الماضي ، بناءً على دعوة من النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي ، لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بهدف زيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهما، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، ما يؤدي إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قِبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة في الوقت المناسب .
كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ودعم برامج التدريب، ورفع كفاءة أعضاء النيابة في البلدين في مجال التحقيق الجنائي، وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين، بالإضافة إلى الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من قِبل الجماعات الإجرامية.