اجتماع طارئ لـ"تشريعية البرلمان" لمناقشة رفع الحصانة عن أحد النواب
تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا طارئا غدًا الأربعاء، لمناقشة طلب برفع حصانة عن أحد النواب، الذي تحفظ أعضاء اللجنة عن ذكر اسمه، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال ساعات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستعقد اجتماع ظهر غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن التزمت بالنصوص الدستورية، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ستتم مناقشة الطلب المقدم إلى اللجنة برفع الحصانة عن النائب الذي تحفظ عن ذكر اسمه.
وتابع: "لا يجوز إجراء تحقيق أو تقديمه للمحاكمة إلا بإذن من المجلس إعمالا للنصوص الدستورية وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، مضيفًا أن اللجنة ستبحث الطلب المقدم إليها للاستقرار على القرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض على رفع الحصانة.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، منتصف يوليو الماضي، وتنص المادة 115 من الدستور على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة ستعقد اجتماع ظهر غد الأربعاء، مشيرًا إلى أن التزمت بالنصوص الدستورية، وما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس، حيث ستتم مناقشة الطلب المقدم إلى اللجنة برفع الحصانة عن النائب الذي تحفظ عن ذكر اسمه.
وتابع: "لا يجوز إجراء تحقيق أو تقديمه للمحاكمة إلا بإذن من المجلس إعمالا للنصوص الدستورية وما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، مضيفًا أن اللجنة ستبحث الطلب المقدم إليها للاستقرار على القرار النهائي سواء بالموافقة أو الرفض على رفع الحصانة.
جدير بالذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، منتصف يوليو الماضي، وتنص المادة 115 من الدستور على أن: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة".