اقتصادي بريطاني: البنوك المركزية فقدت الكثير من نفوذها
رأى رئيس هيئة الخدمات المالية السابق في بريطانيا، أدير تيرنر، أن البنوك المركزية فقدت الكثير من نفوذها، وأن السياسة النقدية لم تعد تكفي للإبقاء على الاقتصاد في مساره.
وفي مقال له بصحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، قال تيرنر إنه وبينما يجتمع كبار مصرفيّي البنوك المركزية حول العالم الأسبوع الجاري في ولاية وايومنج الأمريكية، فإن الأسواق المالية ووسائل الإعلام تترقب مؤشرات الاتجاهات السياسية المستقبلية.
ونبه الكاتب إلى أن موضوع اجتماع هذا العام هو "تحديات السياسة النقدية"؛ وفي ظل تباطؤ النمو العالمي، سيركز النقاش على خفض معدلات الفائدة وإرشادات استشرافية أكثر وضوحا.
ومن المتوقع في سبتمبر المقبل أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن التزامه بالإبقاء على معدلات الفائدة تحت الصفر إلى ما بعد 2020. ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أنه ينبغي على لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا أن تضع توقعات صريحة بشأن معدل الفائدة اقتداءً بالبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويأمل كثيرون أن يكون تخفيض الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة بنسبة 0.25 في المئة هو الأول قبل تخفيضات أخرى.
ويواجه محافظ بنك اليابان دعوات لاتخاذ إجراء لمواجهة تدّني مستوى التضخم؛ وثمة توقعات بعمل المزيد من التيسير الكمّي.
ويرى صاحب المقال أنه وفي ظل أجواء من عدم اليقين، فإن التصريحات التي سيشهدها اجتماع مصرفيّي البنوك في وايومنغ في الولايات المتحدة ستتسم بالتدقيق الشديد.
لكن في الواقع، ما يمكن أن تفعله البنوك المركزية وحدها لم يعد بنفس الأهمية التي كان عليها في السابق.
وقال الكاتب إنه بات واضحا منذ الأزمة المالية التي ضربت العالم عام 2008 أنه في ظل انخفاض معدلات الفائدة انخفاضا شديدا، تكون التخفيضات الإضافية قليلة أو عديمة الأثر على النشاط الاقتصادي الفعلي.
وعليه، فإذا ما أقدم بنك انجلترا على خفض معدل فائدته من 0.75 في المئة إلى 0.5 في المئة فإن أثر ذلك على الاستهلاك سيكون تافها؛ هذا فضلا عن أن المزيد من خفض معدلات الفائدة كفيل بخفض معدلات النمو إذ يحدّ من ربحية البنوك ومن قدرتها على الإقراض.
كما أن محاولات البنوك المركزية على صعيد إدارة التوقعات هي أيضا بلا فاعلية؛ وعندما تُظهِر عائدات السندات الألمانية أن المستثمرين يتوقعون معدلات فائدة سلبية من البنك المركزي ا لأوروبي على مدى عشر سنوات، فإن الوعود بأن تلك المعدلات لن ترتفع حتى عام 2021 لا يمكن أن يتمخض إلا عن أثر تافه.
وعلى الرغم من كل ذلك، لا يزال هنالك عدد كبير من أعمدة التحليل الاقتصادي مكرّسًا للتنبؤ بتحولات طفيفة في سياسة البنوك المركزية، ولا يزال مصرفيو البنوك المركزية منشغلين بمدى فاعلية اجتماعاتهم.