ننشر البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية مصر والعراق والأردن
عقد وزراء خارجية مصر والأردن والعراق اجتماعا ثلاثيا اليوم الأحد، بالعاصمة العراقية بغداد، وضم الاجتماع محمد علي الحكيم، وزير خارجية جمهورية العراق، وسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وأيمن الصفدي، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية.
وجاء الاجتماع لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذًا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين كل من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبد المهدي.
وناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الإسكان) في بغداد في اقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الإسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.
اتفق الوزراء على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة اعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.
وأكد الوزراء على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين إلى مدنهم الأصلية.
كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.
وبيّن الوزراء اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والأقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، وأهمية لعب دور إيجابي في تخفيف التوترات وحل الأزمات.
واستعرضوا التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، مؤكدين على مركزيتها للدول العربية والإسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصًا حقه في الحرية واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وعن الأزمة السورية، وأكدوا على ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود إنهاء الأزمة، والتوصل إلى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة أراضي سوريا وسلامتها الإقليمية ويعيد لها امنها واستقرارها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.
وتدارس الوزراء التصعيد القائم في المنطقة، وأكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعات دورية على أن يكون الاجتماع المقبل في مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية.