قضايا الدولة تستعيد قيمة فواتير كهرباء بـ 1.1 مليون جنيه
حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده، على حكم من محكمة استئناف المنصورة، في الاستئناف رقم 3223 لسنة 70 ق المنصورة، المقام من رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بصفته، ضد محافظ الدقهلية وآخرين بصفاتهم، حيث قضت بالمنطوق التالي: "قبول الاستئناف شكلًا ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف".
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية بمبلغ مليون و168 ألفا و627 جنيهًا، قيمة التيار الكهربائي عن مطالبات الإنارة العامة التي تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ.
وبجلسة أخرى حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولي، فأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع أمام درجتي التقاضي.
يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
ترجع وقائع النزاع إلى إقامة الشركة المذكورة الدعوى رقم 20 لسنة 2015 مدنى كلى حكومة أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم برد ما تم خصمه من مستحقات الشركة المدعية بمبلغ مليون و168 ألفا و627 جنيهًا، قيمة التيار الكهربائي عن مطالبات الإنارة العامة التي تم خصمها مع سداد الفوائد القانونية لهذا المبلغ.
وبجلسة أخرى حكمت المحكمة بسقوط الحق في المطالبة بالمبلغ المشار إليه بالتقادم الحولي، فأقامت الشركة الاستئناف المشار إليه والذي قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه طبقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع أمام درجتي التقاضي.
يأتي ذلك في إطار استمرار هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة في أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية المال العام، والنيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.