"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لتركيا بعد إقالة رئيس البنك المركزي
خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش، التصنيف الخاص بتركيا درجة واحدة في خطوة تأتي بعد أقل من أسبوع واحد من إقالة رئيس البنك المركزي التركي، مراد سيتينكايا، بأمر من الرئيس رجب طيب أردوغان.
واستشهدت فيتش بإقالة سيتينكايا في قرارها بتخفيض تصنيف الديون طويلة الأجل لتركيا إلى مناطق غير جيدة، وتحديدًا إلى BB- مع نظرة سلبية.
وقالت فيتش: إن الاقتصاد التركي في مرحلة خطيرة ويتضح ذلك من خلال انهيار الليرة أمام الدولار، ما يهدد تدفق رأس المال الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات التمويل الخارجي الكبير لتركيا، وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت: أن هذه الخطوة تزيد من عدم اليقين بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وإدارة الشئون المالية للقطاع العام.
وقامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها الائتماني لتركيا في يونيو إلى B1، أو أربع درجات دون درجة الاستثمار، مما جعلها متوافقة مع تصنيف ستاندرد آند بورز B +.
وكانت الليرة التركية تراجعت بنسبة 0.8 في المائة مقابل الدولار عند 5.7199 بعد تخفيض تصنيف فيتش.
أدت إقالة سيتينكايا إلى تعميق المخاوف بين المستثمرين من أن محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، قد يواجه ضغوطًا لخفض أسعار الفائدة، ما قد يدفع البلاد نحو تكرار أزمة العملة في الصيف الماضي.
ورفعت تركيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 % في سبتمبر 2018، بزيادة قدرها 625 نقطة أساس، كرد فعل على الانخفاض الحاد في قيمة الليرة.
واستشهدت فيتش بإقالة سيتينكايا في قرارها بتخفيض تصنيف الديون طويلة الأجل لتركيا إلى مناطق غير جيدة، وتحديدًا إلى BB- مع نظرة سلبية.
وقالت فيتش: إن الاقتصاد التركي في مرحلة خطيرة ويتضح ذلك من خلال انهيار الليرة أمام الدولار، ما يهدد تدفق رأس المال الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات التمويل الخارجي الكبير لتركيا، وتدهور النتائج الاقتصادية.
وأضافت: أن هذه الخطوة تزيد من عدم اليقين بشأن آفاق الإصلاحات الهيكلية وإدارة الشئون المالية للقطاع العام.
وقامت وكالة موديز بتخفيض تصنيفها الائتماني لتركيا في يونيو إلى B1، أو أربع درجات دون درجة الاستثمار، مما جعلها متوافقة مع تصنيف ستاندرد آند بورز B +.
وكانت الليرة التركية تراجعت بنسبة 0.8 في المائة مقابل الدولار عند 5.7199 بعد تخفيض تصنيف فيتش.
أدت إقالة سيتينكايا إلى تعميق المخاوف بين المستثمرين من أن محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، قد يواجه ضغوطًا لخفض أسعار الفائدة، ما قد يدفع البلاد نحو تكرار أزمة العملة في الصيف الماضي.
ورفعت تركيا سعر الفائدة الرئيسي إلى 24 % في سبتمبر 2018، بزيادة قدرها 625 نقطة أساس، كرد فعل على الانخفاض الحاد في قيمة الليرة.