أبو الغيط: العالم العربي يعاني من مشكلات اقتصادية تتعلق بالتنافسية
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن العالم العربي يعاني من مُشكلات اقتصادية تتعلق بالتنافسية وبيئة الأعمال والتوظيف وغيرها، محذرا من خطورتها كونها تُفرز العديد من الأزمات الاجتماعية والسياسية.
جاء ذلك في كلمته أمام القمة المصرفية العربية الدولية، المنعقدة بروما تحت شعار "الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل".
وقال: أن ما نلمسه اليوم هو توافر إرادة التغيير والإصلاح لدى الكثير من الحكومات والقيادات العربية فضلا عن إدراكها بأن الإصلاح المطلوب يتطلب تغييرات جوهرية في الإدارة الحكومية والكفاءة الاقتصادية.
وأضاف أبو الغيط، أن الإصلاح يتطلب كذلك مواجهة مباشرة للمشكلات المتأصلة في الاقتصادات العربية منذ عقود، لا التهرب منها والالتفاف حولها أو معالجتها بحلول وقتية.
وقال: أرى هذه الروح الجديدة واضحةً بجلاء في عدد من برامج الإصلاح التي تباشرها الحكومات العربية في المرحلة الحالية وبعض هذه الحكومات احتل مكانة متقدمة للغاية على مؤشر التنافسية العالمي وبعضها حقق نجاحات ملموسة على صعيد التنمية بمعناها الشامل.
وشدد أبو الغيط، على أن الأولوية الأولى اليوم لدى الحكومات العربية هي رفع معدلات التشغيل وخاصة بين الشباب، موضحا أن هذا يتطلب إطلاق بيئة حافزة على الابتكار، حاضنة للإبداع واتاحة الفرصة أمام الاستثمار، المحلي والأجنبي، وبخاصة في المشروعات الناشئة المولدة لفرص العمل وكذا في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرى.
وأشار أبو الغيطن إلى أن منطقة المتوسط تمثل تجمعًا بشريًا هائلًا يضم 500 مليون إنسان يُنتجون نحو 10% من الناتج العالمي.
وأضاف وتعبر خلال البحر المتوسط نحو 20% من التجارة البحرية العالمية،كما إنها منطقة كبرى تحمل بين جنباتها طاقات هائلة وإمكانيات نجاح وازدهار إلا أن هذه الإمكانيات لم تُستغل بعد إلى طاقاتها القصوى، فحاصل التعاون بين دول ضفتي المتوسط يحمل وعدًا وأفقًا أبعد بكثير مما هو قائم الآن.
وأضاف: أن مؤتمر اليوم يُعد فرصة نادرة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والأوروبي على الصعيد المصرفي بالتحديد وبغرض تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبما ويضع أساسًا لتعاون وثيق وممتد في هذا القطاع المهم يُحقق أهداف الجانبين، العربي والأوروبي.
وشدد على أن المنطقة العربية لا تحتاج فقط إلى استثمارات أو تمويل، وإنما أيضًا إلى اكتساب خبرات جديدة في الأدوات المالية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المالية والشمول المالي وغيرها.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي فيحتاج من دون شك لضخ حيوية جديدة في اقتصاداته في مرحلة ما بعد التقشف وما بعد الأزمة المالية، موضحا أن السوق العربية واعدة بإمكانياتها ويُعد وجهة مثالية للدول الأوروبية، والمتوسطية منها بالذات ليس فقط كسوق استهلاكية صخمة وإنما بالأساس كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التقليدية.
جاء ذلك في كلمته أمام القمة المصرفية العربية الدولية، المنعقدة بروما تحت شعار "الحوارات المتوسطية العربية – الأوروبية من أجل منطقة اقتصادية أفضل".
وقال: أن ما نلمسه اليوم هو توافر إرادة التغيير والإصلاح لدى الكثير من الحكومات والقيادات العربية فضلا عن إدراكها بأن الإصلاح المطلوب يتطلب تغييرات جوهرية في الإدارة الحكومية والكفاءة الاقتصادية.
وأضاف أبو الغيط، أن الإصلاح يتطلب كذلك مواجهة مباشرة للمشكلات المتأصلة في الاقتصادات العربية منذ عقود، لا التهرب منها والالتفاف حولها أو معالجتها بحلول وقتية.
وقال: أرى هذه الروح الجديدة واضحةً بجلاء في عدد من برامج الإصلاح التي تباشرها الحكومات العربية في المرحلة الحالية وبعض هذه الحكومات احتل مكانة متقدمة للغاية على مؤشر التنافسية العالمي وبعضها حقق نجاحات ملموسة على صعيد التنمية بمعناها الشامل.
وشدد أبو الغيط، على أن الأولوية الأولى اليوم لدى الحكومات العربية هي رفع معدلات التشغيل وخاصة بين الشباب، موضحا أن هذا يتطلب إطلاق بيئة حافزة على الابتكار، حاضنة للإبداع واتاحة الفرصة أمام الاستثمار، المحلي والأجنبي، وبخاصة في المشروعات الناشئة المولدة لفرص العمل وكذا في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرى.
وأشار أبو الغيطن إلى أن منطقة المتوسط تمثل تجمعًا بشريًا هائلًا يضم 500 مليون إنسان يُنتجون نحو 10% من الناتج العالمي.
وأضاف وتعبر خلال البحر المتوسط نحو 20% من التجارة البحرية العالمية،كما إنها منطقة كبرى تحمل بين جنباتها طاقات هائلة وإمكانيات نجاح وازدهار إلا أن هذه الإمكانيات لم تُستغل بعد إلى طاقاتها القصوى، فحاصل التعاون بين دول ضفتي المتوسط يحمل وعدًا وأفقًا أبعد بكثير مما هو قائم الآن.
وأضاف: أن مؤتمر اليوم يُعد فرصة نادرة للحديث عن شراكة حقيقية بين الجانبين العربي والأوروبي على الصعيد المصرفي بالتحديد وبغرض تمهيد السبيل أمام تبادل الخبرات وأفضل الممارسات وبما ويضع أساسًا لتعاون وثيق وممتد في هذا القطاع المهم يُحقق أهداف الجانبين، العربي والأوروبي.
وشدد على أن المنطقة العربية لا تحتاج فقط إلى استثمارات أو تمويل، وإنما أيضًا إلى اكتساب خبرات جديدة في الأدوات المالية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المالية والشمول المالي وغيرها.
وأشار إلى أن الجانب الأوروبي فيحتاج من دون شك لضخ حيوية جديدة في اقتصاداته في مرحلة ما بعد التقشف وما بعد الأزمة المالية، موضحا أن السوق العربية واعدة بإمكانياتها ويُعد وجهة مثالية للدول الأوروبية، والمتوسطية منها بالذات ليس فقط كسوق استهلاكية صخمة وإنما بالأساس كوجهة للاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة كالطاقة وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التقليدية.