إنفوجراف.. "بلومبرج": الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على وضع وكالة "بلومبرج" العالمية، الاقتصاد المصري ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية، لتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، ضمن 21 اقتصادًا ناشئًا على مستوى العالم.
وجاء في الإنفوجراف، أن وكالة "بلومبرج" قد اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضًا الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيرًا أداء الحساب الجاري.
جدير بالذكر، أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرح"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 إلى 5.6%، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44.3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6،1% عام 2016/2017 إلى 2.4% عام 2017/2018، وأخيرًا حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.
وجاء في الإنفوجراف، أن وكالة "بلومبرج" قد اعتمدت في تحليلها على مجموعة من المعايير، والتي تتمثل أهمها في معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي، وكذلك أداء العملة المحلية أمام سلة العملات الدولية، وأيضًا الاحتياطي من العملات الأجنبية، بجانب درجة التصنيف الائتماني، وأخيرًا أداء الحساب الجاري.
جدير بالذكر، أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، أبرزها اختيار الجنيه المصري كثاني أفضل العملات أداءً في العالم مقابل الدولار هذا العام حتى الآن وفقًا لوكالة "بلومبرح"، وكذلك ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019 إلى 5.6%، فضلًا عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية مايو 2019 إلى 44.3 مليار دولار، مع انخفاض العجز في الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6،1% عام 2016/2017 إلى 2.4% عام 2017/2018، وأخيرًا حقق التصنيف الائتماني المصري أفضل مستوياته منذ 2011 بعد قيام كل من وكالات "موديز" و"فيتش" و"ستاندرد أند بورز" برفع تصنيف مصر الائتماني.