البرلمان الجزائري يصادق على مشروع قانون لمكافحة الفساد
صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الثانية في البرلمان)، اليوم الأحد، على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
جاء ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس معاذ بوشارب، بحضور وزير العدل، الطيب لوح، ووزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة.
ويتضمن القانون الجديد عدة إجراءات من بينها إنشاء قطب وطني جزائي مالي ذي اختصاص وطني لدى مجلس قضاء الجزائر، يتولى البحث والتحري والمتابعة للتحقيق في الجرائم المالية شديدة التعقيد وكذا الجرائم المرتبطة بها والمتعلقة بالفساد والغش والتهرب الضريبي وتمويل الجمعيات والجرائم المرتبطة بالصرف وبالمؤسسات المالية والبنكية، إلى جانب إنشاء وكالة وطنية لتسيير العائدات المحجوزة أو المجمدة أو المصادرة في إطار مكافحة الفساد.
ويقترح النص حذف الديوان المركزي لقمع الفساد، بسبب تعقيد تشكيلته والنقص في التنسيق بين مختلف المصالح الممثلة على مستواه، كما يشمل القانون أحكاما جديدة تتعلق بحماية الشخص المبلغ عن الفساد من أي إجراء يمس وظيفته أو ظروف عمله، ويوفر إمكانية لجوء المبلغ إلى قاضي الاستعجال لوقف الإجراءات التي اتخذت ضده دون الإخلال بحقه في طلب التعويض.
كما يتضمن القانون استحداث وكالة وطنية لتسيير عائدات جرائم الفساد المحجوزة أو المجمدة، الناتجة عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون بهدف تحسين فعالية القضاء الجزائي في مجال مكافحة الفساد والجريمة المنظمة وتعزيز مصداقية الأحكام الجزائية في جانبها المتعلق بتجميد وحجز الأموال الناتجة عن الجريمة، وتمكين الجزائر من استرجاع الأموال المترتبة على هذه الجرائم.
ويأتي هذا القانون متفقا مع أحكام التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تنص المادة 202 منه على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد ومكافحته كسلطة إدارية مستقلة تتولى طبقا للمادة 203 مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
من جانبه، أكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح، خلال الجلسة ضرورة تضافر كافة الجهود لمكافحة جريمة الفساد التي أضحت تشكل تحديا لكل دول العالم.
وأشار إلى أن القانون الجديد جاء لتعزيز الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد التي وصفها بالجريمة الخطيرة التي تمس استقرار وأمن البلاد، مشددا على أهمية تضافر جهود كل مؤسسات الدولة و المجتمع المدني بمختلف مكوناته من أجل تعبئة الإمكانيات الوطنية بغية مكافحة جريمة الفساد.
وأكد أن هذا القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته يأتي في إطار البرنامج الإصلاحي الشامل الذي يرعاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتدعيم آليات محاربة الفساد.