لأول مرة في مصر.. إنشاء مصنع للسيارات الكهربائية
في أول محاولة لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في الوطن العربي، عقد اتحاد الوطن العربي برتوكول تعاون مع شركة فيركار موديل لإنشاء أول خط إنتاج في مصر بتكلفة 20 مليار جنيه.
وأشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بإنشاء هذا المصنع في مصر، مؤكدين على أنه خطوة هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل وفتح باب التصدير للعالم.
وأوضح النواب أن هذه الخطوة نتيجة اتجاه مصر إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030، إضافة إلى أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لانعاش الاقتصاد المصري.
ومن جانبه، قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن إنشاء أول مصنع للسيارات الكهربائية في مصر سيعود بالخير على الاقتصاد المصري، حيث أنه سيكون دافع قوي للاستثمار عن طريق جذب شركات أجنبية لإقامة مشروعات استثمارية في مصر لتوفير فرص عمل وفتح باب التصدير للعالم.
وأوضح الزيني في تصريح خاص لـ"البوابة" أن الدولة تسعى إلى عقد برتوكولات تعاون مع الشركات الأجنبية لإقامة مشروعات استثمارية داخل مصر لإدخال العملة الصعبة للبلد وتحويل مصر إلى مصدر بدلًا من مستورد.
وفي نفس السياق، قال النائب عزت المحلاوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أول مصنع للسيارات الكهربائية بمثابة خطوة كبيرة لدعم الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، موضحًا إن تصنيع هذه السيارات في مصر سيساعد في انتشارها خلال الفترة المقبلة، مما سيعمل على توفير الوقود باستخدام الكهرباء.
وأكد المحلاوي، أن الدولة شهدت طفرة هائلة في توليد الطاقة الكهربائية خلال الفترة الماضية مما سيعمل على تسهيل استخدامها، كما تمتلك مصر أقوى محطات كهربائية على مستوى الشرق الأوسط فضلًا عن قرب تشغيل مفاعل الطاقة النووية السلمية بمنطقة الضبعة، مشيرًا إلى أنه سيوفر فرص عمل للشباب، وتصدير المنتجات إلى الخارج مما سيعمل على دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
وفي ذات الصدد، قال النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إنشاء هذا المصنع سيصب في مصلحة الاقتصاد المصري، وفتح باب الاستثمارات في صناعة السيارات الكهربائية وتصديرها للوطن العربي والعالم، مؤكدًا أنه سيعمل على فتح العديد من المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح الفقي، أنه إقامة المصنع ستتكلف المليارات نظرًا لضعف البنية التحتية الخاصة بتزويد السيارات بالطاقة المخصصة لها، مشيرًا إلى أن مصر ستنجح في توفير البيئة المناسبة للمصنع لاتجاه الدولة إلى تحقيق التنمية المستدامة 2030.
وتابع عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لانتعاش الاقتصاد المصري، إضافة إلى الأمن والأمان والاستقرار والموقع الجغرافي لمصر بين قارات العالم الثلاث والطاقة البشرية الهائلة.