برلماني: المجلس يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية لمختلف القطاعات
أكد محمد العقاد، عضو لجنة الاسكان بمجلس النواب أن المجلس الحالي يعمل على سرعة إصدار القوانين الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأضاف "العقاد"، أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجاري إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها لمجلس البرلمان.
وأشار الى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسي منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لمدة عدة اشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر اعداد قانون العقد المتوازن.
وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التي تضمن حقوق كافة اطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الاسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات كما يتم خلال المرحلة الحالية.
وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على اطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير في تصدير مهنة المقاولات لأسواق افريقيا.
وأضاف "العقاد"، أن سياسة اللجنة الحالية ترتكز على سرعة مواكبة القوانين الجاري إعدادها من قبل الجهات المختلفة بهدف التنسيق السريع مع مختلف الجهات وسرعة إبداء الملاحظات واستيفائها قبل إرسالها لمجلس البرلمان.
وأشار الى أن المجلس قام بتطبيق تلك السياسة على مناقشة سلسلة من القوانين مثل العقد المتوازن عبر متابعتها منذ البداية من مختلف الجهات القائمة على إعدادها بهدف تحقيق الغرض الاساسي منها وهو إعطاء المقاول حقوقه المختلفة وضمان حقوق المقاول المهدرة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تواصل اللجنة لمدة عدة اشهر ماضية بالتنسيق مع لجنة اتحاد المقاولين ووزارة المالية مناقشة مقر اعداد قانون العقد المتوازن.
وأضاف أن من بين أولويات اللجنة الحالية أيضًا سرعة إصدار قانون التعويضات عبر مراعاة سلسلة من البنود التي تضمن حقوق كافة اطراف المنظومة وذلك عبر ضمان تطبيق فروق الاسعار على مختلف الحالات وعدم اقتصارها على بعض الحالات كما يتم خلال المرحلة الحالية.
وطالب العقاد بالعمل على زيادة دور قطاع المقاولات خلال الفترة المقبلة لتحقيق مستهدفات الدولة التنموية وذلك عبر التركيز على اطر غير تقليدية لزيادة دور القطاع وشركاته مثل البدء نحو التفكير في تصدير مهنة المقاولات لأسواق افريقيا.