لجنة استرداد الأراضي: عودة حق الدولة بالقانون
قال أحمد أيوب المتحدث الرسمي للجنة استرداد أراضي الدولة: إنه تم تشكيل لجنة لاسترجاع مئات ملايين الأمتار من الأراضى التى استولى عليها مافيا الأراضى منذ سنوات طويلة لعدم وجود إرادة سياسية، مشيرًا إلى أن حق الدولة راجع بالقانون رغم أنف المعتدين.
وأضاف أيوب، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم الإثنين: أن الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه الحكم وهو يتحدث عن ثروات مصر وحق الشعب فيها، لافتًا إلى أن العدالة الاجتماعية تقتدى أن كل مواطن مصرى له حق يجب أن يحصل عليه في هذه الدولة، ولكن تربح المغتصبون للأراضى بالمليارات.
وأوضح أن اللجنة شكلت لتكون هدفها الحفاظ على ثروة مصر المكونة من الآلاف من الأفدنة ويجب أن يتم استخدامها لصالح البلد بعد أن استولى عليها أشخاص بنوع من البلطجة.
وتابع: حاولت الدولة التصالح معهم بتسديد مستحقات الأراضى، لكنهم رفضوا سداد ما عليهم من مستحقات، وكانت هناك لجان لاسترداد الأراضى، لكنها كانت بقرارات وزارية غير فعالة، وواجهت عقبات كثيرة، لكن لأول مرة يصدر تشكيل اللجنة بقرار جمهورى فى منتصف فبراير 2016 أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشارة للمشروعات القومية والاسترتيجية المهندس إبراهيم محلب، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية واللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية ومساعد وزير الدفاع، ووزير التنمية المحلية بشخصه والمستشار عماد عطية رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عادل السيد رئيس جهاز الكسب غير المشروع وكل الجهات المختصة عن أراضى الدولة، وكل الجهات الرقابية منها الرقابة الإدارية والمخابرات العامة والأمن القومى ومباحث الأموال العامة وهيئات المجتمعات العمرانية والمساحة والتنمية الصناعية.