5 حالات لإعادة النظر في الأحكام القضائية النهائية
حالة من الجدل القانونى أثارها المحامى أنس السيد، دفاع المتهم حسن مجدي، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مذبحة بورسعيد، بعد تصريحاته التى أعلن فيها وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق موكله، بعد تقدمه بالتماس إعادة النظر فى القضية، ما أدى إلى استدعاء النائب العام للمحامى للتحقيق معه بشأن تصريحاته.
وذكر النائب العام المستشار نبيل صادق، فى بيان أصدره أمس الأول الأحد، أن تصريح المحامى أنطوى ببيانات كاذبة، نظرا لعدم صدور مثل هذا القرار، مؤكدا أن مجرد تقديم طلب التماس إعادة النظر لا يترتب عليه مطلقا وقف تنفيذ العقوبة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود سامى قرنى، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، حالات العفو عن العقوبة، التى نظمتها المادة ٧٤ من قانون العقوبات، أما حالات التماس إعادة النظر فنظمته المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية وما بعدها، وتصل إلى ٥ حالات، منها إذا حدثت أو ظهرت وقائع جديدة بعد منطوق الحكم أو قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت إجراء المحاكمة، وكان من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليهم، موضحا أن هذه الحالة تخص النائب العام بصفته وحقه فى طلب إعادة النظر سواء من تلقاء نفسه أو من طلب من المدعى.
وأشار «قرنى»، إلى أن من بين حالات التماس إعادة النظر، إذا صدر حكم على متهم فى جريمة قتل ثم وُجد المدعى حيا، وكذلك إذا صدر حكم على شخص فى واقعة، ثم صدر الحكم على شخص آخر فى نفس الواقعة بعينها.