محامٍ يطعن على دستورية قانون "البلطجة"
أقام محمد عماد، المحامي، اليوم الإثنين، دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد النيابة العامة؛ للدفع بعدم دستورية قانون "البلطجة".
وأشارت الدعوى إلى "عدم عرض قانون البلطجة على السلطة التشريعية وإقراره طبقًا لدستور 2014، إذ إنه صدَر ضمن إعلان دستوري مؤقت بقرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي، رغم أنه صدر إعلان دستوري مؤقت آخَر بأن تتولى القوات المسلحة شئون البلاد لمدة 6 أشهر فقط، وأن المحكمة الدستورية العليا قضت في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية دستورية، بعدم دستورية القانون؛ لعدم عرضه على السلطة التشريعية.