ننشر ملامح مشروع قانون الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات "المحطات النووية"
قال المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع: إن القسم أضاف بعض التعديلات على مشروع قانون إنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وتابع في تصريحات اليوم السبت: ظهرت حاجة الدولة الماسة إلى إنشاء جهاز جديد للإشراف على عقد إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لحين تسليم المشروع إلي هيئة المحطات النووية، لكونها الجهة المالكة والمشغلة.
وتضمن مشروع القانون المعروض في 18 مادة، اعتبار هذا الجهاز هيئة عامة اقتصادية حتى يمكنه التمتع بالمزايا المقررة لهذه الهيئات وحتي تتحقق له المرونة في سرعة إصدار القرارات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشائه، مع الوضع في الاعتبار ما قد تقدمه الدولة من اعتمادات مالية يستطيع بها مباشرة مهامه، وإمكانية الاستفادة منه في الإشراف على إنشاء المحطات النووية الأخرى في مصر وخارجها مستقبلًا.
وأجاز مشروع القانون للجهاز إصدار لوائح داخلية دون التقيد بالقوانين والنظم الحكومية، على أن تكون له موازنة مستقلة وعدم ترحيل الفائض من موازنته من سنه إلى أخرى.
ونص مشروع القانون كذلك على إعفاء ما يتم استيراده من الأدوات والأجهزة وغيرهما من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الجهاز يتم تشكيله بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وترشيح وزير الكهرباء.