القاهرة للدراسات الاقتصادية: 6 أسباب وراء انخفاض الدولار أمام الجنيه
كشف تقرير حديث بمركز الفاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ان الوضع الاقتصادي المصري يشهد حاليا انخفاضًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيث انخفض سعر قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيهات مصرية بما يوازي 15% من العملة الاجنبية.
وارجع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب تمثلت في ان مصر تحصلت علي 4 مليارات دولار من السندات الدولاريه اللي تم أصدرها وبيعها في بورصة أيرلندا مما ادي الي زيادة الاحتياطي النقدي لمصر الي 26.3 مليار دولار موضحًا ان هذا جزء من خطة البنك المركزي والدوله لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
اشار الى ان الصين حاليا فيها اجازة لمدة 21 يومًا بسبب ما يعرف بإجازة السنة الصينية فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل، لافتًا إلى أن البنك المركزي وهو أكبر مشتر للدولار لا يقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب علي الدولار.
وأشار إلى أن الأهم هو أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي ( ركود تضخمي) يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حاله زياده الاسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدوله لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما ادي لتخفيض فاتورة الواردات، لافتًا إلى أن زياده الصادرات المصرية خلال الفتره الاخيره بأكثر من 1.5 مليار دولار مقارنه بالعام الماضي، ونبه أن قيام بعض المستثمرين الاجانب بالاكتتاب وشراء سندات واذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة.
وأشار إلى أن هذا أمر إيجابي ولكن حتي لا يكون الانخفاض الذي تم علي الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مره اخري لابد علي الدوله المصريه السعي نحو زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال ووضع أليه لفض المنازعات خاصه أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الاوسط.
وطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقيه خاصه أن حجم هذه المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبيره مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطاله التي تجاوزت أكثر من 12.6%.
وشدد على السعي نحو زياده الصادرات المصريه من خلال فتح أسواق جديده وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب علي السلع الوسيطه والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العمليه الإنتاجية لكافة المصانع وعلى الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زياده حصه مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.
واكد على تحقيق تنميه صناعيه وزراعيه من خلال زياده حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيره من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية تتراوح من 30% الي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة، مشددًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعيه في مصر والتوسع في زراعه الذره أحد مكونات العلف زياده مساحه الرقعه الزراعيه من خلال زياده مساحه الأراضي القابلة للزراعة والتي تعتمد علي مياه الآبار في الري وهذا ماتقوم به الدوله المصريه من خلال مشروع الريف المصري.
وأوضح أن وزراء المجموعه الاقتصاديه عليهم عبء كبير خلال المرحله القادمه والاستفادة من زياده قيمة الجنيه أمام الدولار خاصه وزاره الاستثمار في ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزاره التعاون الدولي في سرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وزياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية.
وارجع الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب تمثلت في ان مصر تحصلت علي 4 مليارات دولار من السندات الدولاريه اللي تم أصدرها وبيعها في بورصة أيرلندا مما ادي الي زيادة الاحتياطي النقدي لمصر الي 26.3 مليار دولار موضحًا ان هذا جزء من خطة البنك المركزي والدوله لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
اشار الى ان الصين حاليا فيها اجازة لمدة 21 يومًا بسبب ما يعرف بإجازة السنة الصينية فالطلب علي الاستيراد حاليا أقل، لافتًا إلى أن البنك المركزي وهو أكبر مشتر للدولار لا يقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب علي الدولار.
وأشار إلى أن الأهم هو أن السوق في مصر يشهد حاله من الركود الاقتصادي تسمي ( ركود تضخمي) يعني انخفاض حركه البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حاله زياده الاسعار مما قلل الطلب علي الاستيراد لاسيما في ظل تكبيل الدوله لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود علي الاستيراد مما ادي لتخفيض فاتورة الواردات، لافتًا إلى أن زياده الصادرات المصرية خلال الفتره الاخيره بأكثر من 1.5 مليار دولار مقارنه بالعام الماضي، ونبه أن قيام بعض المستثمرين الاجانب بالاكتتاب وشراء سندات واذون الخزانة التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة.
وأشار إلى أن هذا أمر إيجابي ولكن حتي لا يكون الانخفاض الذي تم علي الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مره اخري لابد علي الدوله المصريه السعي نحو زياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية في مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال ووضع أليه لفض المنازعات خاصه أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقه الشرق الاوسط.
وطالب بالاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصاديه حقيقيه خاصه أن حجم هذه المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات في مصر وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عماله كبيره مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطاله التي تجاوزت أكثر من 12.6%.
وشدد على السعي نحو زياده الصادرات المصريه من خلال فتح أسواق جديده وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب علي السلع الوسيطه والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العمليه الإنتاجية لكافة المصانع وعلى الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زياده حصه مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.
واكد على تحقيق تنميه صناعيه وزراعيه من خلال زياده حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيره من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية تتراوح من 30% الي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة، مشددًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعيه في مصر والتوسع في زراعه الذره أحد مكونات العلف زياده مساحه الرقعه الزراعيه من خلال زياده مساحه الأراضي القابلة للزراعة والتي تعتمد علي مياه الآبار في الري وهذا ماتقوم به الدوله المصريه من خلال مشروع الريف المصري.
وأوضح أن وزراء المجموعه الاقتصاديه عليهم عبء كبير خلال المرحله القادمه والاستفادة من زياده قيمة الجنيه أمام الدولار خاصه وزاره الاستثمار في ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزاره التعاون الدولي في سرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وزياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية.