بالمستندات.. إمبراطورية الفساد تهدد سكان عقار الجيش الإنجليزي بالإسماعيلية
العقار 108 شارع التحرير
بالإسماعيلية، إحدى العقارات، التي بناها الإنجليز استراحة للضباط وأسرهم وذلك في العام 1950، ويعد
ذات طابع معماري مميز ومعلم من المعالم التاريخية في المحافظة بل بمصر.
بنى العقار على مساحة 500
متر، ويضم 3 أدوار علوية، وبدروم ويعيش فيه الأن قرابة 13 أسرة معرضون للتشرد، بعد
أن صدر حكمًا قضائيًا لإزالته لينضم إلى مسلسل محو معالم المدينة الباسلة، وسط
الإغراءات المادية التي تلوح في الأفق لصاحب العقار، والتي تصل إلى عدة ملايين في
حالة بيع الأرض فقط، وينتظر جني أضعاف تلك الملايين بعد إقامة برج سكني عليها.
سكان العقار طالبوا المسؤولين
إنقاذ أرواحهم من بطش وفساد المال والنفوذ، نتيجة تعنت مالك العقار جويفل محمد
المهدي، وامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، ويمتنع مالك العقار عن فتح البدروم
لترميمه أو لمعاينته بعد أن حولها إلي مخزن للأجهزة الكهربائية الخاصة بتجارته.
وحول مالك العقار أيضًا 3
شقق إلي مخازن تحتوي علي الثلاجات والبوتاجازات وأنابيب الغاز، دون توفر لشروط
الأمن الصناعي ما يعرض حياة السكان للخطر الشديد مع وجود تقارير هندسية من حي أول
ومن إدارة الدفاع المدني والحريق بضرورة نقل هذه المخازن من العمارة لوجود أضرار
ببعض الأعمدة، والكمرات الحاملة للعمارة وضرورة إصلاحها فورًا لخطورتها علي العقار
وصدور قرار من اللجنة الهندسية الثلاثية بمديرية الإسكان بالإسماعيلية بضرورة
الترميم وعمل الإصلاحات اللازمة فورًا لخطورتها علي حياة السكان.
المالك ممتنع عن التنفيذ
راغبًا في أن تنهار العمارة علي من فيها لكي يربح الملايين منها، وتم تحرير الكثير
من المحاضر في قسم شرطة أول ضد المالك لامتناعه، عن فتح البدروم لمعاينته من قبل
أعضاء اللجنة الهندسية بمركز بحوث البناء والإسكان التابع لوزارة الإسكان والمرافق
بالقاهرة، ومنعهم من أداء عملهم، وذلك بناء علي قرار اللواء ياسين طاهر محافظ
الإسماعيلية بتكليف مدير عام الإسكان بالمحافظة، بمخاطبة مركز بحوث البناء
والإسكان بالقاهرة والتنسيق مع رئيس حي أول الإسماعيلية والإدارة الهندسية بالحي
لتمكين اللجنة من معاينة العقار لبيان مدى سلامته وأمنه على أرواح السكان
والمواطنين بالمنطقة وتمت معاينة 13 شقة التابعة للسكان بالعمارة.
وتم تحرير محضر شرطة
بامتناع مالك العقار عن فتح البدروم وعدد 3 شقق تابعة له، وتؤكد المستندات التي
حصلت عليها "البوابة نيوز"، أن العقار صدر له قرار بالترميم سنة 1992 ثم
بعد ذلك صدر أكثر من قرار بالترميم أيضًا في 2008 و2012 وذلك بعد عمل المعاينات
بالجهات الهندسية المختصة، وأجمعت جميع الآراء المختصة على ترميم العقار، خاصة
البدروم الذي يشغله مالك العقار جويفل محمد المهدي والذي قام بشرائه من المالك
السابق بموجب عقد ابتدائي، وطلب جويفل إلغاء قرار الترميم واعتباره كأن لم يكن
وندب خبير وأقر المالك أن حالة العقار جيدة وبإحالة الدعوى لمكتب خبراء وزارة
العدل خرج تقرر فني.
وأكد أن العقار سليم ما عدا
مباني البدروم والتي تحتاج إلى ترميم وتغيير مواسير الصرف وبلوكات المناور وإعادة
صبها من جديد بتكلفه 9 آلاف جنيه، وبالفعل قام المستأجرون بترميم العقار على
نفقتهم الخاصة، ورفض المالك القيام بترميم البدروم الذي يشغله أو السماح لأي جهة
بترميمه لتسهيل أحداث تلفيات في أساسات العقار لهدمه.
وأضافت منى شبانة، إحدى
سكان العقار، أن عقار 108 عمره 67 عامًا، وتم بناؤه بواسطة الجيش الإنجليزي
بمواصفات هندسية دقيقة جدًا، استعان به الجيش المصري في التحفظ على قائد القوات
الإسرائيلية عساف باجوري عندما تم أسرة أثناء الحرب في معرة الدبابات بأبوعطوة
داخل بدروم العقار لقوة تأمينه واستحاله رصده من أي رادار.
وأشارت شبانة إلى أن
جويفل، أصدر حكم بإزالة العقار بعد إخلائه من السكان بحجة أن العقار أيل للسقوط
وتم الطعن على الحكم ومازالت أوراق القضية أمام المحكمة حتى الآن، ورغم ذلك استغل
جويفل نفوذه، وتم إخطارنا من الحي والجهات المسئولة لإخلاء العقار لهدمه وتشريد 13
أسرة بلا مأوى قضت سنين عمرها داخل هذا العقار التاريخي الذي أقرت جميع الجهات
بسلامته وعدم خطورته على السكان، إلا أن مالك العقار ضرب بكل التقارير الهندسية
عرض الحائط، واستغل نفوذه وتلاعب في الأوراق لإصدار قرار بالإزالة ولم ينظر إلى
قرارات الطعن.
ويقول مصطفى دندش، أنه
بالبحث عن أصل ملكية العقار تبين أن جويفل لم يمتلك من العقار شيئا لكنه قام بوضع
اليد بامتلاكه، وطبقا لمستندات الشهر العقاري التي أكدت ملكية العقار لورثة محمد
أحمد ذكري وورثة بثينة محمد أحمد ذكري، وورثة أحمد محمد ذكري وورثة صالح محمد أحمد
ذكري وورثه مصطفى محمد أحمد ذكري وتقدم الورثة برفع قضية ضد جويفل لتصحيح الوضع
لعدم امتلاكه أي عقود رسمية تثبت ملكيته للعقار أو التعامل مع الجهات القضائية
لهدمه وطرد السكان.
وأضاف دندش أن سعر الشقة
الواحدة في العقار يصل مليون ونصف، ولذلك يحارب جويفل في كل الجهات لهدم عقار 108
التاريخي لبناء برج سكني وتواصل مع الجهات المختصة لقطع المياه والكهرباء والغاز لإجبار
سكان العقار على الإخلاء دون توفير أي مأوى لهم خاصة أن معظم أعمارهم تجاوزت 60
عامًا ورغم ذلك يعيشون في خطر هدم العقار وقرروا التجمهر أسفل العقار يستغيثون
بالرئيس عبد الفتاح السيسي ليحميهم من بطش فساد الضمائر.
وبالتواصل مع النائب أشرف
عمارة وعد السكان بالتدخل وتقديم طلب إحاطة عاجل إلى وزير العدل خلال ساعات لوقف
تنفيذ قرار الإزالة لحين إصدار الحكم النهائي.