فتحي هلال يطالب بسرعة إحالة قانون المنظمات النقابية لـ"النواب"
أعرب الدكتور فتحى هلال، رئيس اللجنة النقابية بالبنك الزراعي المصرى، عن استيائه من قرار مجلس النواب، تجديد مدة الدورة النقابية إلى عام آخر، واصفًا إياه بـ"المُحبط"، لأكثر من 7 ملايين موظف.
وأكد في بيان اليوم الإثنين، أن مجلس اتحاد عمال مصر يخالف القانون، حيث تستمر مجالس الإدارات فى دورتها النقابية منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي نتج عنه خروج أغلب أعضاء اللجان النقابية المنتخبة إلى المعاش.
وقال: إن ذلك نتج عنه تصعيد الأعضاء الذين لا يحظون بثقة العاملين، ما أصاب الكثير من المؤسسات الحكومية بالترهل والضعف، فضلًا عن اضطرار المئات من العاملين إلى إنشاء كيانات موازية مستقلة للحصول على حقوقهم.
وطالب "هلال"، وزير القوى العاملة، ومجلس الوزراء، بسرعة إقرار قانون المنظمات النقابية، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، لتوحيد العمل النقابي وإلغاء الكيانات المستقلة، ودمجها للعمل تحت قانون نقابي موحد للعاملين بالدولة.
وأرجع "هلال" أسباب ظهور النقابات والاتحادات العمالية المستقلة، إلى ضعف النقابات المهنية وخروجها عن المسار الصحيح لخدمة العاملين والدفاع عن حقوقهم، والانشغال بقضايا ومصالح شخصية.
وأوضح أن تأخر إقرار قانون المنظمات النقابية قد يفتح المجال أمام العاملين بالدولة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، لعدم وجود ممثلين حقيقيين لهم يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم منذ عام 2008 وحتى الآن، داخل الكيانات العمالية.
وأكد في بيان اليوم الإثنين، أن مجلس اتحاد عمال مصر يخالف القانون، حيث تستمر مجالس الإدارات فى دورتها النقابية منذ أكثر من 8 سنوات، الأمر الذي نتج عنه خروج أغلب أعضاء اللجان النقابية المنتخبة إلى المعاش.
وقال: إن ذلك نتج عنه تصعيد الأعضاء الذين لا يحظون بثقة العاملين، ما أصاب الكثير من المؤسسات الحكومية بالترهل والضعف، فضلًا عن اضطرار المئات من العاملين إلى إنشاء كيانات موازية مستقلة للحصول على حقوقهم.
وطالب "هلال"، وزير القوى العاملة، ومجلس الوزراء، بسرعة إقرار قانون المنظمات النقابية، وعرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره، لتوحيد العمل النقابي وإلغاء الكيانات المستقلة، ودمجها للعمل تحت قانون نقابي موحد للعاملين بالدولة.
وأرجع "هلال" أسباب ظهور النقابات والاتحادات العمالية المستقلة، إلى ضعف النقابات المهنية وخروجها عن المسار الصحيح لخدمة العاملين والدفاع عن حقوقهم، والانشغال بقضايا ومصالح شخصية.
وأوضح أن تأخر إقرار قانون المنظمات النقابية قد يفتح المجال أمام العاملين بالدولة إلى تنظيم الوقفات الاحتجاجية، لعدم وجود ممثلين حقيقيين لهم يعبرون عن مطالبهم وحقوقهم منذ عام 2008 وحتى الآن، داخل الكيانات العمالية.