"تشريع مجلس الدولة" يحدد قيمة التعاقد بالأمر المباشر بالنسبة للحكومة
أكد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهاء مراجعة قانون المناقصات والمزايدات.
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقَده، ظُهر اليوم السبت، بمقر المجلس، أنه يجوز للحكومة التعاقد مع الأشخاص والشركات بالأمر المباشر، وبتحديد ما لا تتجاوز قيمته ٢٠ مليون جنيه.
وأوضح أن ضرورة الأمر المباشر تكون حسب الاحتياجات والاعتمادات المالية، وبتشكيل لجنة هي المسئولة عن أسعار السوق.