البوابة نيوز : أول ديسمبر.. بدء تنفيذ قرار تنظيم مواعيد إغلاق المطاعم والمحلات.. تتضمن المقاهي والمطاعم والورش.. تتراوح بين الساعة 10 و11 و12 صيفًا وشتاءً (طباعة)
أول ديسمبر.. بدء تنفيذ قرار تنظيم مواعيد إغلاق المطاعم والمحلات.. تتضمن المقاهي والمطاعم والورش.. تتراوح بين الساعة 10 و11 و12 صيفًا وشتاءً
آخر تحديث: الأحد 29/11/2020 04:44 م نريمان خليفه
أول ديسمبر.. بدء

أصدرت وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة السياحة، قرارا بشأن تنظيم مواعيد إغلاق المنشآت التجارية، التي تتضمن المقاهي والمطاعم العامة، والمحال التجارية والورش، والأعمال الحرفية والمولات التجارية، بمواعيد محددة، لإبعاد الإزعاج عن المناطق السكنية، وإعادة الهدوء والسكينة لها، والذي أعدته مسبقًا بالمشاركة مع الجهات المعنية، بداية من أول ديسمبر.

وجاء خلاله أن المواعيد ستكون مختلفة، على ثلاثة مستويات؛ أولها: بين فصلي الصيف والشتاء بفارق ساعة، ومن الناحية الجغرافية: بين محافظات الدلتا والوادي، بالمقارنة مع المحافظات السياحية، سيكون هناك مرونة كبيرة وتسامح، في مواعيد الإغلاق، طبقًا لطبيعة حالها السياحي، وعلى المستوى الثالث والأهم: طبقًا لطبيعة نشاط المحال، وذلك لأن مواعيد غلق المنشآت الحرفية، ستختلف عن المنشآت التجارية.

وتتراوح مواعيد الغلق بين الساعة 10 و11 و12 صيفًا وشتاءً، وستكون أقصى مواعيد الغلق، في منتصف الليل بالمطاعم والمقاهي، وقالت الوزراة، إن "المطاعم ستغلق أبوابها في الثانية عشرة ليلًا في الشتاء، وقد يسمح لها حتى الواحدة صباحًا في الصيف، وهذه ليست مواعيد نهائية، والمقاهى سيسرى عليها نفس مواعيد غلق المطاعم".

وشددت الوزارة على إغلاق المقاهي، ما دام مطلبًا شعبيًا، خاصةً المتواجدة في الأماكن السكنية، نظرا لما تسببه من إزعاج، لأنه يُسمح لها بالعمل حتى الصباح الباكر، وذلك وجب التشديد على المقاهي، في توقيتات الإغلاق، حسبما صرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.

أول ديسمبر.. بدء

أما عن المحال التجارية؛ فقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المواعيد ستتراوح بين 10 مساءً في فصل الشتاء، و11 مساءً في فصل الصيف، أما الورش فستسبق مواعيدها المحال التجارية، وفقًا لمعايير الإزعاج في المناطق السكنية، لكن الورش التي تقع بعيدًا عن العمران، فلن تخضع لمواعيد الغلق، وليس لها قيود، وكذلك البقالات التجارية، والصيدليات لن تخضع للمعايير، وهي مستثناه.

وأضاف "سعد"، أن القرار تمت دراسته جيدًا بكل جوانبه، وسيتم تطبيقه بشكل دائم، ولا علاقة له بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة “كورونا“؛ مشيرًا إلى أن ردود فعل إيجابية من جانب المواطنين، بالتوجه نحو مواعيد محددة لغلق المحال التجارية والمحلات والمقاهي والمطاعم والكافيهات، وأن الحكومات المتعاقبة سبق أن درست قرار غلق المحال التجارية في مواعيد محددة، لكنها لم تفعل، ولكن سيتم تطبيقه حاليًا.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الحكومة، لتحقيق الاستقرار والانضباط في الشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، فضلًا عن الحفاظ على المرافق العامة، والبنية التحتية، وصحة وسلامة المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي دراسة أعدها الدكتور حمدي عرفة، خبير الإدارة المحلية، أوضح أن تجاوزات الأغلبية العظمي من أصحاب المحال التجارية، بصفة عامة، وأصحاب المقاهي بصفة خاصة، بعد أن أصبحت بلا حدود للضوضاء والإزعاج، والتعدي على الأرصفة، وسبب من أسباب التلوث البيئي، قبل القرارات الأخيرة، الخاصة بفيروس كورونا.

وقال "عرفه"، إنه لا يوجد شارع في مصر، إلا به محلات بدون نظام أو تراخيص؛ حيث إن الأغلبية العظمى منهم متجاوزين لقانون المحال الجديد والقديم أيضًا، ومسئولية الإغلاق تقع على عاتق الإدارة المحلية (المحليات)، في الـ27 محافظة، على مستوى الجمهورية.

وأضاف: في القرى والعزب والكفور والنجوع، التي تمثل 57% من عدد سكان الدولة، والتي تصل إلى 4726 قرية، يتبعها 26 ألف كفر ونجع وعزبة، فإن عدد القهاوي المرخصة لا يتخطى 3%، فضلًا عن أن عدد القهاوي المرخصة المستوفية لجميع الاشتراطات البيئية والصحية والمساحية المقررة، في المراكز والمدن والأحياء، في الـ27 محافظة، عددها قليل للغاية، ولا تتخطي في أقصي تقدير 22%.

وتابع خبير الإدارة المحلية، بأن هذا الأمر ينذر بإهدار المال العام؛ حيث يمكن أن تحصل المحليات (الإدارة المحلية) ما يقرب من 43 مليار جنيه سنويًا، في صورة تراخيص جديدة، وتوفيق أوضاع، وغرامات على المحلات المخالفة، فضلًا عن تراخيص الإعلانات، ومخالفتها على المحلات، إضافة إلى أن إزعاج بعض القهاوي للمواطنين بالضوضاء مخالف لقانون المحال، البند 6، الخاص يقلق راحة المواطنين، ويؤدي إلى إغلاق المحال من قبل الإدارة المحلية في كل محافظة.

وأشار "عرفه"، إلى أن هذا بالإضافة إلى ضياع نحو 43 مليار على الدولة جراء عدم التأمين على العمالة، ورسوم ترخيص، واشتراك مياه وكهرباء، وتحصيل غرامات مخالفات، ورسوم تجديد تراخيص، ومخالفات إشغال طريق، والضرائب، ورسوم تأمين صحي على العاملين؛ حيث إنهم غير ملتزمين بذلك؛ متابعًا بأن عدد العقارات المخالفة، بعد ثورة 25 يناير، وحتي اليوم، وصل طبقًا للتقارير الرسمية إلى 3 ملايين و240 ألف عقار مخالف.

أول ديسمبر.. بدء

المواعيد المقررة

وجاء في المادة الثانية من القرار، بأنه سيتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، متضمنة المتواجدة داخل المولات التجارية، من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 1 صباحًا صيفًا، و12 بعد منتصف الليل شتاءً، بشكل يومي، على أن يتم زيادة التوقيت في الشتاء يومى الخميس والجمعة، وأيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمات التيك أواى، وتوصيل الطلبات للمنازل، بالنسبة للمطاعم والكافيهات، على مدى 24 ساعة صيفًا وشتاء، وسيتم تطبيق القرار من أول ديسمبر 2020، طبقًا لما أصدره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

وشدد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، على أن المواعيد الجديدة، التى سيتم تطبيقها بمساعدة الدولة، والأجهزة التنفيذية والمحلية، تستهدف تحقيق الانضباط في الشارع، والقضاء على العشوائية والفوضى، ومنع الإشغالات والتكدس المرورى، في بعض المناطق، إضافة لعدم الإزعاج وخفض الضوضاء.

مزايا القرار

يساعد قرار تنظيم مواعيد غلق المقاهي والكافيهات والمحال التجارية، في توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، فضلا عن إعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، والوحدات المحلية، وشركات النظافة، للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع، وتحسين مستوى النظافة، بما يجعل هناك جانبًا حضاريًا وجماليًا جديدًا للمحافظات، وذلك بالتنسيق بين وزارتي الداخلية والتنمية المحلية، والمحافظات بشأن تطبيق المواعيد الجديدة.

وأوضح "شعراوي"، أن مقترح إغلاق الورش الحرفية في السابعة مساءً، ليس هدفه تقليل ساعات العمل، ولكن هناك إمكانية للفتح المبكر، في الثامنة صباحًا؛ موضحًا أن الأمر تنظيميًا من أجل عودة الهدوء للشارع، وهو ما شعر به الجميع في ظل قرارات أزمة كورونا.

 

وضع المواطنين

ويقول أحمد إبراهيم، عامل بمحل بقالة، إن المواعيد التي سيتم تطبيقها، بها ضرر كبير لنا، حيث إن أكثر الزبائن تصحوا من نومها قرابة الظهر، ويبدأ عملنا من هذا التوقيت، فعلى الحكومة مراعاة هذا الشيء، ومن ثم نحن فإننا نعمل بنظام الشفتات، ولهذا فإن هذا القرار سيزيد من حجم البطالة، لأن أحد الشيفتات سيلزم البيت، نظرًا لتقليل مواعيد العمل بالمحال.

أما صاحب فرن مخبوزات فيقول: نعمل طيلة الليل والنهار، نظرًا لأن المواطنين يتهافتون على الأكلات السريعة، ومن بينها المخبوزات، ويعتبر الليل من أكثر الأوقات التي يتم البيع فيها، فالناس في الأماكن الشعبية لا تعرف شيء يسمى النهار، واعتادوا شراء احتياجاتهم بالليل، ومن ثم فسيكون لدينا مشكلة كبيرة في الخبز، لأن بعض المخبوزات ستترك لليوم الثاني، ولن يقبل أحد على شرائها، وستكون في هذا خسارة فادحة لنا.

 محمد كارم، الخبير
محمد كارم، الخبير السياحي

قطاع السياحة والقرار

أما الأماكن السياحية، التي صدر لها ترخيص سياحي، فلها مواعيد مختلفة للإغلاق، تصدر من وزير السياحة والآثار، ووفقًا للمواعيد المقررة؛ وتبدأ شهور الصيف من آخر شهر أبريل، من كل عام، وتنتهي في آخر شهر سبتمبر، من كل عام، وقد تضمن القرار جواز تعديل مواعيد فتح وغلق المحلات السياحية، المشار إليها، والموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية، بناءً على قرار من وزير السياحة والآثار، بعد التنسيق مع وزير التنمية المحلية.

وفي هذا السياق؛ قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن قانون غلق المحلات التجارية، في توقيت معين، ساري في جميع دول العالم، وعلينا الأخذ في عين الاعتبار شيئين؛ الأول: أن القطاع السياحي أو المحال السياحية والمطاعم السياحية، تبدأ نشاطها من الساعة 6 مساءً، وحتى الـ5 فجرًا، وذلك لأن السائح الأجنبي، عند زيارته لمصر، يزور جميع المزارات السياحية طيلة النهار، ويعود للفندق، ثم يبدأ جولته الحرة بالبزارات أثناء الليل، مثل خليج نعمة أو الأقصر وأسوان والقاهرة.

وتابع الخبير السياحي، النقطة الثانية: أن العالم أجمع يطلق على القاهرة "العاصمة التي لا تنام"، لا بد من أخذ ذلك في عين الاعتبار، لأنه من عوامل الجذب السياحي لمصر، ولكن لا يوجد مشكلة من استثناء بعض الأماكن، مثل خان الخليلي، وفتحه 24 ساعة، نظرًا للإقبال عليه من السائحين، لشراء العديد من الأشياء الفرعونية.

وتساءل "كارم": بناء على ايه سيتم غلق محل سياحي الساعة 11 مساءً، رغم بدء جولات الأجانب في الـ7 مساءً، بعد وجبة العشاء"؟، وقال: الأماكن السياحية لها طبيعة خاصة، لا بد أن يتم مناقشة القانون فيها بشكل فردي؛ مشيرًا إلى أن القطاع السياحي، بعد ثورة 25 يناير، وأزمة كورونا، وما مرت به مصر من أزمات، من أكثر القطاعات التي تأثرت بالأزمات المتتالية، ومن الطبيعي تعويض الخسارة.

وأكمل: لدينا عمالة، وضرائب، وتأمينات، ومرافق، ومتطلبات أخرى، وبالنسبة للقطاع السياحي، فإن المطعم أو البزار السياحي لا يعمل إلا بعد الـ4 عصرًا، فهل ستعوض هذه الفترة كل ذلك؟، لا بد من وضع الكثير من الأشياء، في عين الاعتبار، أثناء دراسة القانون أو تنفيذه؛ مشيرًا إلى أن ترخيص البزار السياحي، له رقابة، غير ترخيص المحلات الأخرى، مثل الخردوات أو بائع الأشكال الفرعونية، وهو من العوامل التي لا بد من دراستها خلال الفترة المقبلة.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن الفائدة التي ستعود على المحال، خلال الفترة المقبلة، أن المواطن المصري يعرف جيدًا احتياجاته، طبقا لقانون تنظيم المواعيد، وذلك يستدعي تحريك السوق، خلال فترة زمنية معينة، وذلك يساعد على تنشيط العملية التجارية.