كشف وزير العلوم والتكنولوجيا العراقى فارس ججو، أن الموازنة العامة للدولة لعام 2015 ستشهد تخفيضًا في الإنفاق الحكومي والنفقات سيسري على جميع وزارات الحكومة، واستدرك قائلًا إن"الحاجات الأساسية والنفقات التي تمس مباشرة معيشة المواطنين خارج مسارات التخفيض والتقشف الحكومي".
وذكر الوزير العراقي - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن ضغط وتخفيض النفقات الحكومية سيطال البعثات الدراسية وطلبة الدراسات العليا في الموازنة، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية شرعت في البحث عن بدائل أخرى لتمويل خزينة الدولة وعدم الاعتماد على عائدات النفط كمنفذ وحيد لبناء الاقتصاد.
وأوضح أن تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ودعم الاستثمار وفرض الرسوم والضرائب على المنافذ والمعابر الحدودية والسلع الكمالية ومبيعات شركات الهاتف المحمول ضمن البدائل التي تركز عليها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي صرح أول أمس السبت، بأن مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة والتصويت عليها في اليوم نفسه أو غدًا الثلاثاء، كأقصى حد من أجل أن تكون الموازنة العامة لعام 2015 في عهدة مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليها وإقرارها.
يُذكر أن موازنة العراق لعام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار (الدولار يساوى 1.2 دينار عراقي).. وأن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من حجم الموازنة، و13 تريليونًا واردات غير نفطية، وأن النفقات العامة تبلغ 148 تريليونًا، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات.. والانفاق الاستثماري يبلغ 45 تريليونًا، بينما سيوزع تريليون و934 مليارًا على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى.
وتسعى حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية إلى 60 دولارًا للبرميل الواحد عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلًا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
وذكر الوزير العراقي - في تصريح صحفي اليوم الاثنين - أن ضغط وتخفيض النفقات الحكومية سيطال البعثات الدراسية وطلبة الدراسات العليا في الموازنة، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية شرعت في البحث عن بدائل أخرى لتمويل خزينة الدولة وعدم الاعتماد على عائدات النفط كمنفذ وحيد لبناء الاقتصاد.
وأوضح أن تطوير قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة ودعم الاستثمار وفرض الرسوم والضرائب على المنافذ والمعابر الحدودية والسلع الكمالية ومبيعات شركات الهاتف المحمول ضمن البدائل التي تركز عليها الحكومة لمعالجة عجز الموازنة.
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي صرح أول أمس السبت، بأن مجلس الوزراء سيعقد اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لاستكمال مناقشة بنود مشروع قانون الموازنة العامة والتصويت عليها في اليوم نفسه أو غدًا الثلاثاء، كأقصى حد من أجل أن تكون الموازنة العامة لعام 2015 في عهدة مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي للتصويت عليها وإقرارها.
يُذكر أن موازنة العراق لعام 2015 تبلغ 111 تريليون دينار (الدولار يساوى 1.2 دينار عراقي).. وأن واردات النفط تشكل ما مجموعه 98 تريليون دينار من حجم الموازنة، و13 تريليونًا واردات غير نفطية، وأن النفقات العامة تبلغ 148 تريليونًا، في حين تبلغ النفقات الجارية 103 تريليونات.. والانفاق الاستثماري يبلغ 45 تريليونًا، بينما سيوزع تريليون و934 مليارًا على توفير مفردات البطاقة التموينية والطاقة الكهربائية والحج والعمرة ونفقات أخرى.
وتسعى حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية إلى 60 دولارًا للبرميل الواحد عبر سلسلة إجراءات تقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار، وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف بـ50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلًا عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.
