بدأت بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أولى ورش العمل التى أعلنت عنها مسبقًا، بهدف الوصول إلى إستراتيجية موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وتم خلال الأسبوع الماضي، عقد ورشتي عمل بمشاركة عدد كبير من كل الجهات المعنية، ومنها الصندوق الاجتماعي للتنمية ومركز تحديث الصناعة ومجلس التدريب الصناعي والجهاز المصرفي وهيئة الرقابة المالية والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وهيئة التنمية الصناعية إلى جانب عدد من الجهات المانحة الدولية ولفيف من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وقال منير فخري عبد النور، وزير الصناعة، إن الورشتين تناولتا وضع تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتنمية سلاسل القيمة كمدخل جديد لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل دور الأجهزة التمويلية فى مساندة المشروعات الصغيرة إلى جانب وضع آلية للتعامل مع هذه المنشآت وفق لمراحل نموها المختلفة.
وأشار إلى أنه في إطار إشراف الوزارة على الصندوق الاجتماعي للتنمية، قام الأخير خلال شهر يوليو الماضي، بتقديم العديد من الخدمات في مجال دعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث بلغ إجمالي قيمة القروض المقدمة من الصندوق إلى المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال شهر يوليو حوالي 167.7 مليون جنيه، استفاد بها 12 ألفا و 420 مشروعا، وساهمت في توفير حوالي 13 ألفا و763 فرصة عمل.
