قالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية أكدت رسميا لأول مرة المدى الحقيقى لتعقب الحكومة لمواقع جوجل وفيس بوك وتويتر، بما فى ذلك الرسائل الخاصة بين المواطنين البريطانيين.
وكشف أعلى مسئول أمنى بالحكومة البريطانية، تشارلز فار، كيف أن البحث على جوجل وفيس بوك وتويتر ويوتيوب، بالإضافة رسائل البريد الإلكترونى من أو إلى المواطنين غير البريطانيين فى الخارج، يمكن مراقبتها من قبل الأجهزة الأمنية لأنها توصف بأنها اتصالات خارجية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هى المرة الأولى التى تعترف فيها الحكومة البريطانية بأن مواطنيها الذين يتحدثون عبر ما يفترض أن يكون وسائل خاصة فى مواقع التواصل الاجتماعى مثل توتير، ويتبادلون رسائل مباشرة، تعتبرهم الحكومة أهدافا قانونية مشروعة لا تتطلب إخطارا قبل اعتراضها.
وأوضحت الصحيفة أن تقريرا من 48 صفحة يحمل تفاصيل للدفاع عن المراقبة الجماعية، وضعه فار الذى يترأس مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب. وجاء نشر الوثيقة ردا على القضية التى رفعها عدد من المنظمات الحقوقية أمام محكمة سلطات التحقيق التى تتعامل مع الشكاوى ضد أجهزة المخابرات.
