يكتنف الغموض مسار الانتخابات الرئاسية في لبنان في ظل عدم اكتمال الأجواء السياسية المحلية الملائمة لانتخاب رئيس جديد، خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان.
واتهم عضوا كتلة (تيار المستقبل) النيابية النائبين أحمد فتفت ومعين المرعبي في تصريحين منفصلين لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) فريق الثامن من مارس بالسعي إلى عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية والوصول إلى الفراغ وشل الدولة ومؤسساتها.
واستبعد فتفت ان تفضي الجلسة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الخميس المقبل إلى انتخاب رئيس الجمهورية قائلا، إن "الجلسة المقبلة ستكون كالجلسات السابقة".
وعزا ذلك الى عرقلة فريق الثامن من مارس إجراء الانتخابات، معتبرا أن هذا الفريق "يريد رئيسا للجمهورية وفقا لشروطه وارادته الكاملة، وإذا لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف فسوف يسعى إلى إحداث فراغ في هذا المنصب".
وأشار إلى أن "عدم حضور نواب حزب الله والتيار الوطني الحر جلسة انتخاب الرئيس الماضية تدل على أن هناك أطرافا لا تريد انتخابات في لبنان".
من جهته أكد المرعبي سعي فريق الـ 14 من مارس، للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية التي تنتهي في الـ24 من مايو الجاري عبر مرشحها رئيس (حزب القوات اللبنانية) سمير جعجع.
وأعرب عن مخاوفه أن "يكون فريق الثامن من مارس يعمل لمصلحة جهة إقليمية عبر تعطيل الانتخابات في لبنان أو الضغط بأساليب أخرى لتحسين شروطه وموقعه السياسي الإقليمي والدولي".
وقال، إن "خيار التمديد للرئيس الحالي ميشال سليمان وارد".. مشيرا إلى أن من بين الأسماء المطروحة بشكل جدي أيضا قائد الجيش العماد جان قهوجي.
من جهة أخرى قال عضو كتلة (الاصلاح والتغيير) النائب حكمت ديب في تصريحات صحفية إن ما يقوم به التيار من تواصل وتنسيق مع عدد من قوى الـ14 من مارس منها (تيار المستقبل) و(حزب الكتائب) إنما تصب في خانة المصلحة الوطنية الكبرى ومواجهة جميع الاستحقاقات عبر الحوار والتوافق الايجابي بين جميع مكونات المجتمع اللبناني.
بيد أن ديب اعتبر أن التلاقي الحاصل بين (تيار المستقبل) و(التيار الوطني الحر) غير كافٍ حتى الآن، لافتا إلى أن هناك فرصة سانحة لتمتين العلاقة بين التيارين لحماية لبنان وشعبه واقتصاده.
وشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية "يستوفي شروط توحيد اللبنانيين واحترام الدستور وتطبيقه حتى لو كان هذا الانتخاب بعد انتهاء المهلة الدستورية".
وأكد ديب حرص رئيس تكتل (الإصلاح والتغيير) ميشال عون على "تأمين أفضل الأجواء وتحقيق توافق بين اللبنانيين لمواجهة الاخطار المحدقة قبل أن يصل إلى كرسي الرئاسة في القصر الجمهوري".
ووفقا للدستور اللبناني يتم انتخاب الرئيس الذي تدوم ولايته ست سنوات بالاقتراع السري بغالبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي في الدورة الأولى أي بـ86 نائبا من اصل 128 يشكلون مجمل أعضاء المجلس الحالي، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي، أي بأصوات 65 نائبا.
