كشفت صحيفة "العرب اللندنية"، عن مصادر في الدوحة قولها: إن قطر بدأت إجراءات لتطبيق تفاصيل اتفاق الرياض، ووقف التحريض على دول الجوار الخليجي ومصر، مشيرة إلى عدم تقديم أي دعم أو تسهيلات للإخوان على الأراضي القطرية.
يأتي ذلك وسط حديث عن مغادرة قيادات إخوانية أو إسلامية متحالفة معهم للدوحة باتجاه تركيا، وذلك كخطوة حسن نية من قطر تجاه جاراتها.
وذكرت المصادر أن الحكومة القطرية أبلغت الجهات المختصة بالتعاون والتعامل مع الأطراف التي تشملها ما نصت عليه وثيقة الرياض كل بما يخصه بإعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض.
وأضافت أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية والتي ترتبط بالحكومة رغم أهليتها بأنها توقف أي مشاريع مستقبلية تضم الإخوان أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس الاتفاق الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة في الدوحة تقوم الآن بتطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا.
وكشفت أن الدوحة تقوم الآن بإنهاء المشاريع العالقة والحالية على أن تتوقف عن مشاريع جديدة تصب لصالح النشاطات الإخوانية على أراضيها خاصة المثيرة للجدل خليجيا، وأن اللجنة الحكومية القطرية المختصة ستعلم العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة.
وينتظر أن تقوم الدول الخليجية الأخرى بتزويد لجنة المتابعة بقوائم بأسماء من تعتبرهم خطرا على أمنها وتطالب بإبعادهم أو منعهم من العمل ضدها واستعمال الأراضي القطرية بما يمس أمنها.
وتشير مصادر في مجلس التعاون الخليجي إلى أن لجنة المتابعة تلقت أيضا ملاحظات حول أداء قناة الجزيرة وخاصة الجزيرة مباشر وتم نقلها إلى الجانب القطري الذي رحب بالتعاون في ما يخص الملاحظات وتعهد بتلبيتها بكل صدر رحب.
واعتبر مراقبون أن الدوحة، إذا مرت فعلا إلى تطبيق حزمة الشروط الخليجية، قد وفرت على نفسها خوض معركة خاسرة مع جيرانها قد تمر من خطوة سحب السفراء إلى خطوات أكثر تأثيرا على الاقتصاد القطري.
وسبق أن لوحت السعودية باتخاذ قائمة من الإجراءات ضد جارتها إذا لم تلتزم بمصالح البيت الخليجي، من بينها إغلاق الحدود البرية ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، فضلا عن تجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية.
وعملت الدوحة في الفترة الأخيرة على تكثيف رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة عن طريق عدد من الوسطاء، لكنّ شكوكا حامت حول تلك الرسائل من أن تكون محاولة لربح الوقت.
وتوقع المراقبون للشأن الخليجي أن يدفع تمسك السعودية والإمارات والبحرين بشروطها بقطر إلى الإقدام على المزيد من الخطوات العملية وألا تكتفي القائمات التي تعدها بالأسماء المعروفة سواء ما تعلق بالأشخاص أو بمراكز البحث.
يأتي ذلك وسط حديث عن مغادرة قيادات إخوانية أو إسلامية متحالفة معهم للدوحة باتجاه تركيا، وذلك كخطوة حسن نية من قطر تجاه جاراتها.
وذكرت المصادر أن الحكومة القطرية أبلغت الجهات المختصة بالتعاون والتعامل مع الأطراف التي تشملها ما نصت عليه وثيقة الرياض كل بما يخصه بإعداد قائمة بالمراكز والشخصيات التي يشملها القرار القطري بتطبيق وثيقة الرياض.
وأضافت أن لجنة خاصة في وزارة الخارجية القطرية طلبت من الجهات الحكومية والتي ترتبط بالحكومة رغم أهليتها بأنها توقف أي مشاريع مستقبلية تضم الإخوان أو مشاريع ندوات ومؤتمرات وورش عمل لها علاقة بحركات التغيير وما يمس الاتفاق الخليجي.
وأشارت المصادر إلى أن الجهات المختصة في الدوحة تقوم الآن بتطبيق خطة تشمل إعداد قائمة بالشخصيات الإخوانية المطلوبة أو التي لها علاقة بالنشاط ضد دول الخليج ومصر، وأن اللجنة ستقوم بتسليم هذه القائمة للجنة المتابعة في مجلس التعاون الخليجي بالرياض قريبا.
وكشفت أن الدوحة تقوم الآن بإنهاء المشاريع العالقة والحالية على أن تتوقف عن مشاريع جديدة تصب لصالح النشاطات الإخوانية على أراضيها خاصة المثيرة للجدل خليجيا، وأن اللجنة الحكومية القطرية المختصة ستعلم العديد من المراكز والجمعيات التي كانت تمولها بأنها ستوقف التمويل وستغلق فروعها الموجودة في الدوحة.
وينتظر أن تقوم الدول الخليجية الأخرى بتزويد لجنة المتابعة بقوائم بأسماء من تعتبرهم خطرا على أمنها وتطالب بإبعادهم أو منعهم من العمل ضدها واستعمال الأراضي القطرية بما يمس أمنها.
وتشير مصادر في مجلس التعاون الخليجي إلى أن لجنة المتابعة تلقت أيضا ملاحظات حول أداء قناة الجزيرة وخاصة الجزيرة مباشر وتم نقلها إلى الجانب القطري الذي رحب بالتعاون في ما يخص الملاحظات وتعهد بتلبيتها بكل صدر رحب.
واعتبر مراقبون أن الدوحة، إذا مرت فعلا إلى تطبيق حزمة الشروط الخليجية، قد وفرت على نفسها خوض معركة خاسرة مع جيرانها قد تمر من خطوة سحب السفراء إلى خطوات أكثر تأثيرا على الاقتصاد القطري.
وسبق أن لوحت السعودية باتخاذ قائمة من الإجراءات ضد جارتها إذا لم تلتزم بمصالح البيت الخليجي، من بينها إغلاق الحدود البرية ومنع استخدام المجال الجوي السعودي في عمليات النقل من وإلى قطر، فضلا عن تجميد رخصة الخطوط القطرية التي فازت بها لتدشين خطوط نقل جوية داخلية بين المدن السعودية.
وعملت الدوحة في الفترة الأخيرة على تكثيف رسائل الطمأنة الموجّهة إلى الرياض وأبوظبي والمنامة عن طريق عدد من الوسطاء، لكنّ شكوكا حامت حول تلك الرسائل من أن تكون محاولة لربح الوقت.
وتوقع المراقبون للشأن الخليجي أن يدفع تمسك السعودية والإمارات والبحرين بشروطها بقطر إلى الإقدام على المزيد من الخطوات العملية وألا تكتفي القائمات التي تعدها بالأسماء المعروفة سواء ما تعلق بالأشخاص أو بمراكز البحث.
