عقد مجلس إدارة نقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء، اليوم الخميس، بمقر نادي المعلمين بالعاصمة طور سيناء، اجتماعا بحضور محمد شقوير نقيب المعلمين، وياسر عرفات أمين الصندوق، وأعضاء المجلس، تم خلاله طرح جلسة المزاد العلني لإيجار النادي، وبحث آلية طرح إنشاء الدور الثالث بالنادي، فيما تم إرجاء مزاد تأجير محال مبنى النقابة القديم إلى الخميس المقبل ظهرا.
وقال ياسر عرفات أمين الصندوق، لــ "البوابة نيوز" إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، والتي سوف تنطلق يوم 3 مايو القادم، مضيفا أنه تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الهيئة العامة الخاص بأعمال النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء عن العام المالي 2013.
وأضاف أن التقرير وردت فيه عدة انتقادات منها عدم التزام مستأجر محال النقابة بسداد الإيجار المستحق، وتخصيص مبالغ إيرادات المصايف بموجب كشف ولم يتم تحرير إيصالات، وعدم مطالبة البنك باحتساب عائد مناسب على رصيد الحساب الجاري.
وورد في التقرير عدم خصم وتوريد مستحقات مصلحة الضرائب عن بعض التعاملات مع الغير، بالإضافة إلى عدم الرد على تقرير الجهاز بشأن فحص أعمال النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وعلق عرفات على تقرير المركزي للمحاسبات قائلا: "فيما يتعلق بالبند الأول فقد تم تسوية المحال مع المستأجر وسداد المديونية بعد خصم التأمين وذلك برقم إيصال والتنازل عن المحال وتسليم المحال للنقابة وعليه تم طرح المحال للمزايدة العلنية لإيجارها.
وأكد عرفات أنه تم مخاطبة البنك المفتوح به الحساب وفي انتظار رد البنك، موضحا أنه سيتم الاستفسار بالبنك الرئيسي عن مدى كيفية احتساب الفائدة وعلى أي مبلغ يتم احتساب الفائدة.
كما أكد عرفات أن جميع التعاملات مع النقابة تم خصم مبالغ الضرائب المستحقة على قيمة الفاتورة من أمر التوريد واستخراج الشيك بالصافي وسدادها بشيك لحساب مصلحة الضرائب.
وفيما يتعلق بعدم الرد على تقرير الجهاز بشأن فحص أعمال النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، قال عرفات: "إنه تم إخطار هيئة المكتب السابقة وجارٍ الرد لاحقا".
وقال ياسر عرفات أمين الصندوق، لــ "البوابة نيوز" إنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات، والتي سوف تنطلق يوم 3 مايو القادم، مضيفا أنه تم عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات شعبة الهيئة العامة الخاص بأعمال النقابة الفرعية للمعلمين بجنوب سيناء عن العام المالي 2013.
وأضاف أن التقرير وردت فيه عدة انتقادات منها عدم التزام مستأجر محال النقابة بسداد الإيجار المستحق، وتخصيص مبالغ إيرادات المصايف بموجب كشف ولم يتم تحرير إيصالات، وعدم مطالبة البنك باحتساب عائد مناسب على رصيد الحساب الجاري.
وورد في التقرير عدم خصم وتوريد مستحقات مصلحة الضرائب عن بعض التعاملات مع الغير، بالإضافة إلى عدم الرد على تقرير الجهاز بشأن فحص أعمال النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012.
وعلق عرفات على تقرير المركزي للمحاسبات قائلا: "فيما يتعلق بالبند الأول فقد تم تسوية المحال مع المستأجر وسداد المديونية بعد خصم التأمين وذلك برقم إيصال والتنازل عن المحال وتسليم المحال للنقابة وعليه تم طرح المحال للمزايدة العلنية لإيجارها.
وأكد عرفات أنه تم مخاطبة البنك المفتوح به الحساب وفي انتظار رد البنك، موضحا أنه سيتم الاستفسار بالبنك الرئيسي عن مدى كيفية احتساب الفائدة وعلى أي مبلغ يتم احتساب الفائدة.
كما أكد عرفات أن جميع التعاملات مع النقابة تم خصم مبالغ الضرائب المستحقة على قيمة الفاتورة من أمر التوريد واستخراج الشيك بالصافي وسدادها بشيك لحساب مصلحة الضرائب.
وفيما يتعلق بعدم الرد على تقرير الجهاز بشأن فحص أعمال النقابة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، قال عرفات: "إنه تم إخطار هيئة المكتب السابقة وجارٍ الرد لاحقا".
