شاركت اليوم في ندوة حول جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات الموازنة وتحقيق التوازن المالي مع الحفاظ على استكمال برامج التنمية وحرصت علي التحدث حول تعزيز التنافسية بالاقتصاد وتحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، ثم الانتقال من مرحلة النمو الأعلي سرعة الي التنمية الأعلي جودة وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية من أجل أن يشعر المواطن بانجازات الحكومة.
وتمثلت رؤيتي في زيادة الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو أعلى، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وكذلك تحسين مؤشرات الموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل نجحت جهود الدولة المصرية في تخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين قدر الإمكان من خلال رفع كفاءة وإعادة ترتيب أولويات الانفاق العام وإتباع سياسات توزيعية أكثر مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيق التنمية البشرية والحماية الاجتماعية ورفاهية المواطن.
وفي هذا الاطار نشير إلى نجاح وزارة المالية في كبح العجز الكلي في الموازنة العامة حيث انخفض العجز خلال العام المالي 2023- 2024 المنتهي في 30 يونيو الماضي إلى 505 مليارات جنيه مقابل 610 مليارات في العام المالي السابق له مع تسجيل فائض أولي قدره 857 مليار جنيه بما يعني تحقيق فائض عند خصم المصروفات مع استبعاد الدَّين وخدمته من الإيرادات.
كما نجحت الحكومة في توفير 256 مليار جنيه لقطاع التعليم ووفرت لقطاع الصحة، 180 مليار جنيه.
وانخفض الدين الداخلى للموازنة بمعدل 4.7 %، كما أن المديونية الخارجية تراجعت بأكثر من 4 % بمتوسط آجال استحقاق تمتد إلى 12.7 عام.
وتستهدف الحكومة الحفاظ على تحقيق فوائض أولية سنوية للنزول بنسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 85% مع نهاية العام المالي المقبل.
والمتابع للاقتصاد المصري يري انه تجاوز الأزمات الجيوسياسية في المنطقة وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال العشر سنوات الماضية نحو 241.5 مليار دولار وبلغت تحويلات المصريين بالخارج 15.5 مليار دولار فى 7 أشهر وخلال شهر يوليو 2024، بلغت 3 مليارات دولار، بارتفاع 86.8% مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يوليو 2023 وتصاعدت خلال شهر يوليو 2024، للشهر الخامس على التوالي.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي الي مستوي 46.5 مليار دولار لزيادة المصادر الخمسة للنقد الأجنبي، والتي تتضمن حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر والذي شهد قفزة لافتة في التدفقات المتوقعة وهو امر جيد للاقتصاد ما يؤكد استمرار التعافي الاقتصادي في مصر.
وقد ارتفعت تحويلات العاملين فى الخارج بسبب الإجراءات التي اتخذها في مارس الماضي بعد إلغاء السوق السوداء وتحرير سعر الجنيه، واختفاء السوق الموازية مع وجود مرونة في سعر الصرف وتقليل الفجوة بشكل كبير بين السوق الرسمية والسوق الموازية، بما يجعل هناك رغبة من المواطنين في التعامل بالعملة عبر البنوك وتخطط الحكومة لنمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 10 % سنويًا خلال السنوات الـ 6 المقبلة، لتصل إلى 53 مليار دولار سنويا، وفق وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2024 - 2030 التي أعلنت في يناير الماضي وتستهدف الحكومة، حسب الوثيقة، توفير 3.5 مليون فرصة عمل للشباب المصري بالخارج مع زيادة الاهتمام بالتعليم والتدريب المهني.
ورفعت صفقة رأس الحكمة ومشروعات الهيدروجين الأخضر أرقام الاستثمار الأجنبي المستهدف الي 40 مليار دولار بنهاية العام كما ان الإصلاحات الاقتصادية ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد وسوق الصرف والنقد الأجنبى والمزيد من التمكين للقطاع الخاص.
وحققت مصر ناتجا محليا إجماليا بحوالي 400 مليار دولار في عام 2023، واحتلت المركز الـ 38 عالميا وتستهدف الحكومة حتي عام 2030 مايقرب من 300 مليار دولار عبر رفع الاستثمار الأجنبي المباشر الي 100 مليار والصادرات الي 146 مليار والسياحة الي 45 مليار وقناة السويس الي 26 مليار وتحويلات العاملين بالخارج الي 53 مليار دولار.
ورغم المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري والجهود الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، يظل ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الجنيه من أبرز التحديات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية ولكي يشعر المواطن بثمار التنمية علي الحكومة اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لتحقيق الحماية المجتمعية ودعم الطبقات الفقيرة وزيادة الأجور والمعاشات ومراقبة الأسواق والضرب بيد من حديد علي المحتكرين والجشعين ومن التجار مع دعم الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والدواء ويجب توطين التنمية ومعرفة ما تحتاجه كل محافظة وإتاحة فرص العمل وعدالة توزيع الدخل ليشعر المواطن بثمار التنمية والرفاهية.
