في حدث تاريخي زار الرئيس عبد الفتاح السيسي تركيا، بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لتتقارب الدولتان المهمتان في الشرق الأوسط، ما يدعم الإستقرار والسلام في المنطقة، وبالطبع يكون الإقتصاد هو الرابح الأكبر من هذا التقارب.. وبالتوازي مع هذه الزيارة شاركت في ندوة بالقاهرة، حول "مكاسب الزيارة للبلدين مصر وتركيا" وقد وصف مجلس الأعمال المصري التركي - الذي يستعد لعقد اجتماعات الدورة رقم 18 المقبلة فى مدينة اسطنبول التركية خلال الشهرين المقبلين - الزيارة بأنها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز العلاقات بين البلدين خاصة على المستوى الاقتصادى.
ومن هذه المكاسب فتح الباب علي مصراعيه للصادرات المصرية للنفاذ الي الأسواق الأوروبية عبر تركيا، حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023، نحو 11.5 مليار يورو، منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية، كما يستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
الزيارة، وهي الأولى من نوعها على مستوى رئاسي منذ 12 عاما، تأتي استكمالا للقمة التي شهدتها القاهرة، خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة في فبراير الماضي، وجاءت بناء علي دعوة الرئيس التركي أردوغان للرئيس السيسي، في إشارة واضحة على رغبة الطرفين في رفع العلاقات إلى أعلى مستوياتها وتوثيق التعاون بينهما، وهي تؤسس لشراكة استراتيجية على أساس المصالح المتبادلة بين الدولتين، فمصر تمثل الشريك التجاري الأول لتركيا في أفريقيا، وكذلك ِتركيا من أهم مقاصد صادرات القاهرة وأكبر الأسواق المستقبلة لها.
ووقع الرئيسان "السيسي" و"أردوغان" في العاصمة التركية أنقرة، على نص الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الإستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، والذي أكد حرص الدولتان علي تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات حيث اتفق الرئيسان خلال الاجتماع على 36 بندا شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، سواء فيما يختص بالعلاقات الثنائية والتبادل التجاري وتبادل الاستثمارات وملفات المنطقة وحل النزاعات.
وفي رأيي تمثل الزيارة فرصة حقيقية لتعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات، حيث تسعي مصر لجذب الشركات والمستثمرين الأتراك، واستقبال رؤس أموال تركية جديدة في مختلف القطاعات الهندسية والكيميائية والغذائية والأدوية والتصنيع الزراعي، والبناء والتشييد، والصناعات الورقية والتغليف، والملابس الجاهزة والمنسوجات، حيث تنتشر المصانع التركية العاملة في هذا القطاع وغيرها من القطاعات لتعزيز الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات إلى السوق التركية ومنها الي الأسواق الأوروبية.
وتخطط مصر لجذب استثمارات تركية جديدة بقيمة مليار دولار خلال عام ونصف، وتستهدف نمو التبادل التجاري مع أنقرة بنسبة 15%، ليصل إلى 7.2 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار بنهاية 2023 وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، 3 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2024، سجلت خلالها الصادرات المصرية إلى تركيا 1.5 مليار دولار وبلغت الواردات المصرية من تركيا 1.5 مليار دولار، ويشمل التبادل التجاري بين البلدين الأسمدة، والأسلاك، والأقمشة، والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية، وسط توقعات بأن يصل التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار خلال 10 سنوات.
وشهد الرئيسان التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في كافة المجالات بين البلدين والاتفاق علي زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار، وتطوير مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتبلغ الاستثمارات التركية في مصر نحو 3 مليارات دولار، في حوالي 200 شركة، توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر واستثمارات تركيا في مصر ليست بالجديدة بل ترجع لعام 2007، وتتركز في مجالات الصناعة كافة والتجارة، وتركز على الإنتاج والتصدير.
وأتوقع أن تضاعف زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي المقبلة الي أنقرة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث شهدت الفترة التي عقبت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمصر، تطور العلاقات الثنائية، ومن المقرر توقيع نحو اتفاقيات عدة في مجالات الطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة.
وخلال الزيارة أكد الرئيسان، على رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية في شتى المجالات.. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي بعد محادثات في أنقرة، إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصرفي قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية وأن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات مع مصر في مجال الطاقة.
فيما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه خلال السنوات الماضية، شهدنا ازدهارا مستمرا في التواصل بين الشعبين المصري والتركي، لاسيما في الحركة السياحية المتنامية، وكذلك العلاقات التجارية والاستثمارية التي تشهد نموا، فضلا عن زيادة الاستثمارات التركية في مصر خاصة في مجال التصنيع.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، أنه في ظل الرغبة الصادقة بين البلدين في المزيد من تطوير العلاقات والتعاون وللبناء على زيارة الرئيس أردوغان لمصر في فبراير الماضي، فقد سعدت مع الرئيس أردوغان برئاسة الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى مع تركيا الذي يهدف لإحداث نقلة نوعية في كافة المجالات وأبرزها التجارة والاستثمار والسياحة والنقل والزراعة.
وسلط مؤتمر القاهرة الضوء علي الاتفاقيات الموقعة في أنقرة وأكد المشاركون علي أنها جزء من الجهود المستمرة لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعكس الرغبة المشتركة في فتح صفحة جديدة من الشراكة الاستراتيجية حيث تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، مما يدعم النمو الاقتصادي لكل من البلدين.
وتبلغ قيمة تحويلات المصريين العاملين بتركيا 30.1 مليون دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، مقابل 29.1 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، بينما بلغت قيمة تحويلات الأتراك العاملين في مصر 10.7 مليون دولار، مقابل 10.3 مليون دولار.
وأكد مجلس الأعمال المصرى التركى أن رجال الأعمال الأتراك يعتبرون مصر سوقا استثمارية واعدة، وتحديدا فى قطاعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات والمقاولات.
