خلال مؤتمر عقد بالقاهرة حول انفتاح السوق الأفريقية علي الاستثمارات الأجنبية وخاصة الخليجية والصينية في 2025 عرضت رؤيتي حول مستقبل هذه الاستثمارات وفي رايي هناك 10 أسباب رئيسية وراء القفزة الهائلة في الاستثمارات الخليجية بدول القارة الأفريقية أهمها التقارب علي مستوي الزعماء والقادة السياسيين والارادة السياسة لتعزيز العلاقات المشتركة وتقارب المسافة الجغرافية وتشابه المناخ والعلاقات المتميزة علي مستوي مجتمع الأعمال وزادت جائحة كورونا واغلاق مجالات السفر والتنقل قبل 3 سنوات من رغبة رؤس الأموال الخليجية للبحث عن مكان آمن وقريب كما أن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وفرض أمريكا وحلفاؤها الاوروبيون أكثر من 14 الف عقوبة علي روسيا المصدر الرئيسى للقمح والغلال والزيوت للشرق الأوسط وكذلك تعطل امدادات أوكرانيا للدول الخليجية الي البحث عن سوق اخر للاستثمارات فضلا عن رغبة دول الخليج في تحقيق الاستقرار والأمن بدول القارة السمراء لان ذلك يمثل امتدادا للأمن القومي الخليجي والعربي بشكل عام فضلا عن تمتع دول أفريقيا بمقومات جذب الاستثمارات الأجنبية كتوافر الاراضي والايدي العاملة الرخيصة ورغبة الأفارقة فى خلع العباءة الأمريكية والاوروبية عنها والمستمرة منذ الحرب العالمية الثانية.
وبلغت الاستثمارات الخليجية في أفريقيا نحو 102 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2012 وحتي 2022 وتطورت تلك الاستثمارات الخليجية في دول منطقة القرن الافريقي خاصة في جيبوتي وإثيوبيا والسودان والصومال في عديد من المجالات ومنها الطاقة والزراعة والنقل والتجارة والصناعات التحويلية وزاد التعاون الخليجي الأفريقي بعد أن ازدادت رغبة الطرفين في تحقيق الأمن الغذائي من السلع الغذائية الرئيسية.
وحسب الإحصاءات الرسمية الخليجية ارتفعت تدفقات رؤس الاموال الخليجية الي دول جنوب الصحراء الافريقية بنحو 3.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2015 نظرا للأهمية الاستراتيجية لمنطقة القرن الأفريقي حيث تطل على طرق التجارة العالمية والمضايق الاستراتيجية المتجهة من دول الخليج إلى أوروبا وامريكا.
وفي هذا الإطار نتوقع وصول الاستثمارات الخليجية في القارة السمراء الي 200 مليار دولار خلال العقدين المقبلين بعد أن بلغت 102 مليار على مدار العقد الماضي لتمثل ثلث استثمارات الخليج في الخارج تقريبا وهو ما يتخطي استثمارات آسيا وأمركا الشمالية وأوروبا الغربية بافريقيا وظهرت اموال الخليج العربي في صناعات النفط والغاز والتعدين والزراعة، وفي مجالات البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والتوسع في الطاقة المتجددة والهيدروجين الاخضر والرقمنة والبنية التحتية الرقمية والخدمات المالية.
واتخذت التجارة بين الطرفين نموا متسارعا ونمت التجارة السلعية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا بشكل كبير في السنوات العشر الماضية وبلغت 154 مليار دولار عام 2022، في حين بلغ حجم التجارة بين أفريقيا وواشنطن 74 مليار دولار وتم ضخ ضخ الأموال الخليجية في شرايين الاقتصاد الافريقي ووصلت الي قطاعات النفط والغاز والتعدين والزراعة وغيرها وصاخب ذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ونقل الخبرة اللازمة لتطوير مشاريع النفط والغاز في العديد من الدول الأفريقية.
واقترنت حركة رؤس الاموال بتحركات دبلوماسية وتحالفات سياسية واتفاقات دولية، وتكتلات اقتصادية.
وخلال موجة وباء كورونا تأثرت دول الخليج بعد انخفاض أسعار النفط إلى مستويات تاريخية وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، ونتيجة لذلك برز التنوع الاقتصادي والأمن الغذائي كأولويات لسياسة دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها تطوير العلاقات الاقتصادية مع إفريقيا، وزيادة فرص التعاون مجالات متعددة.
وفي نوفمبر الماضي وخلال عقد قمة سعودية أفريقية قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته بالقمة في الرياض، إن المملكة تتطلع لضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات بالقارة بما يزيد عن 25 مليار دولار، وتأمين وتمويل بـ 10 مليارات دولار من الصادرات وتقديم تمويل إضافي بـ 5 مليارات دولار لإفريقيا حتى 2030، وذلك لتطوير علاقات الشراكة مع دول القارة وتنمية مجالات التجارة والتكامل وتم وقتها إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في إفريقيا عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى 10 سنوات وقد قدمت المملكة أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية.
واستفادت دول الخليج العربي من أفريقيا ذات الثروات المعدنية والموارد الطبيعية والمواد الخام الأولية الضخمة التي تعد المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي وقد بلغت التدفقات الاستثمارية العالمسة إلى إفريقيا 83 مليار دولار في عام 2021 وحده لذا حرص رجال الأعمال الخليجين علي اقتناص الفرص في القارة السمراء.
وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة توجد في القارة السمراء 30% من احتياطيات المعادن في العالم و8% من الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط، و40% من الذهب، و90% من الكروم والبلاتين واحتياطيات ضخمة من الكوبالت والماس والبلاتين واليورانيوم و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، و10% من مصدر المياه العذبة المتجددة فضلا عن الثروة البشرية والسوق الاستهلاكي الذي يزيد عن 1.4 مليار مستهلك وتعدّ السعودية والإمارات وقطر من كبار مستثمري دول الخليج في المشروعات الأفريقية وتحاول شركات خليجية كبري الحصول على مساحة أكبر، بصناعات النفط والغاز والتعدين في قارة أفريقيا، بالإضافة إلى مجالات تعاون أخرى مثل في الطاقة المتجددة والقطاع الزراعي والبنية التحتية والنقل.
وفي مصر علي سبيل المثال بلغ عدد الشركات الخليجية بنهاية العام الماضي 8500 شركة بقيمة استثمارية 67 مليار دولار وهي تلعب دورا مؤثرا في التنمية الاقتصادية.
وفي المقال القادم إن شاء الله نتحدث عن الاستثمارات الصينية في افريقيا وفي القلب منها مصر.
