أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن ما تقدمت به المستشارة القانونية للخارجية المصرية من مرافعة مهمة أمام محكمة العدل الدولية خطوة تاريخية لإقرار الحق الفلسطينى وإثبات حجم الممارسات الإجرامية التي يمارسها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى، وتؤكد المواقف المصرية الثابتة تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتأكيد على الحقوق الفلسطينية العادلة وثوابت الأمن القومى المصرى، ورفض كافة الضغوطات الدولية التي تحاول أن تدفع مصر لقبول سيناريو التهجير وتذويب القضية.
وأضاف «مجدي»، أن تحرك الدولة المصرية بهذه المذكرة التى كانت أمام دول العالم هو إضافة قوية لرصيد الدبلوماسية المصرية التى تتعامل باستخدام كافة أدواتها السياسية والقانونية للتنديد بحجم المعاناة التي يعانيها الشعب الفلسطيني بأبشع احتلال فى تاريخ البشرية، خاصة أن المرافعة المصرية كشفت دقة الفريق القانوني لوزارة الخارجية المصرية، بعدما تناول بشكل مفصل الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتأكيد اختصاص المحكمة للنظر فى المسألة، وإثبات الآثار القانونية الناشئة عن الممارسات الإسرائيلية فى إطار التزاماتها باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وأوضح أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن المرافعة المصرية رصدت كل جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الاشقاء الفلسطينيين، وفندت انتهاكاهم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنسانى، وأبرزت التمييز الديني والتمييز العنصري ومنع المساعدات من الوصول إلى الشعب الأعزل، بجانب الاحتلال غير القانوني للأرض، وعدم تفعيل قرار الفصل العنصرى، واستعرضت تاريخ الإجرام الإسرائيلي خاصة أن فلسطين تعانى من أطول فترة احتلال في تاريخ البشرية، وهو ما يؤكد أن موقف مصر واضح وثابت من القضية الفلسطينية وتعد أكثر دولة تدعم الأشقاء.
وأشار «مجدي»، إلى أن القيادة السياسية لعبت دورا بالغ الأهمية منذ اليوم الأول من العدوان الإسرائيلي على غزة في فضح انتهاكات الاحتلال ومخططه، خاصة مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه التام للتهجير القسري للفلسطينيين والاعتداء الوحشى عليهم، خاصة أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح وأدوات لحل القضية، ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق.
