شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في حدث جانبي بعنوان "حلول مبتكرة ومستدامة لتوفير السكن الملائم" مُنظّم من قبل وزارة الإسكان والتنمية العمرانية البحرينية، وذلك على هامش مشاركتها في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك المنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات" خلال الفترة من 10 ـ19 يوليو، بحضور السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي - وزير الإسكان والتخطيط العمراني في البحرين، السيدة ميمونة محمد شريف - المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وشيبرا نارانج سوري - رئيسة قسم الممارسات الحضرية -موئل الأمم المتحدة.
خلال كلمتها بالحدث، استعرضت الدكتورة هالة السعيد جهود مصر للتغلب على التحديات المتزايدة في قطاع الإسكان حيث كانت مصر من الدول التي أدرجت الحق في السكن في دستورها بموجب المادة رقم (78) حيث اعترفت الدولة بحق المواطنين في سكن لائق وآمن وصحي يحفظ كرامة الإنسان ويحقق العدالة الاجتماعية، كما يعتبر توفير السكن الملائم أيضًا هدفًا وطنيًا اساسيًا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 ، من أجل توفير ظروف معيشية أفضل لجميع المواطنين المصريين ، كجزء من تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشارت السعيد إلى أن الحكومة تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية في التنمية الحضرية، مثل زيادة المساحة العمرانية بما يتماشى مع الموارد المتاحة وحجم السكان وتوزيعهم ، وتحسين جودة البيئة الحضرية، وتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، علاوة على ذلك ، أطلقت الحكومة المصرية في عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، والتي تتضمن قسماً مخصصاً للحق في السكن الملائم كحق اقتصادي واجتماعي مهم. وتتضمن الاستراتيجية عدة أهداف مثل زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية ، وتوفير وتطوير المرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة ، وتطوير الأحياء العشوائية غير الآمنة ، وتطوير المناطق التي لا تزال بحاجة إلى التخطيط الحضري ، وتجديد البنية التحتية الأولية.
وتناولت الحديث عن تقرير التنمية البشرية الذي أطلقته مصر في عام 2021 ، بعنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" ، والذي أكد أن تعزيز الحق في السكن الملائم هو أحد أهم الاستثمارات في التنمية البشرية، كما ذكر التقرير أن 248 ألف مواطن تلقوا دعمًا من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من 2014 إلى يونيو 2019، إلى جانب زيادة نسبة خدمات الصرف الصحي إلى 65٪ في عام 2020 مقارنة بـ 50٪ في عام 2014 وزيادة في الوصول إلى خدمة مياه الشرب إلى 98.7٪ في عام 2020 مقارنة بـ 97٪ في عام 2014، بما أدى إلى تقدم مصر 48 مركزًا في مؤشر تنافسية البنية التحتية، حيث وصلت إلى المرتبة 52 في عام 2019 مقارنة بمرتبة 100 في عام 2014.
وأكدت السعيد أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الريفية بشكل كبير في إطار "مبادرة حياة كريمة" ، مع الزيادة المتوقعة في الوصول إلى مياه الشرب من 97٪ حاليًا إلى 100٪ ، والوصول إلى خدمات الصرف الصحي من 20٪ إلى 90٪ ، وتساهم هذه الإنجازات بشكل إيجابي في تحسين ظروف السكن خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض.
وأوضحت أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة في توفير السكن الملائم من خلال التوسع في مشروعات وبرامج الإسكان خاصة لذوي الدخل المحدود، مشيرة الى أنه خلال التسع سنوات الماضية تم تخصيص استثمارات بقيمة 540 مليار جنيه لهذا القطاع، مما أدى إلى العديد من الإنجازات والتي تمثلت في إنجاز وتسليم أكثر من 500.000 وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود، القضاء على جميع المناطق العشوائية الخطرة إما بتطويرها أو إعادة توطين الأسر المتضررة بشكل دائم وتوفير وحدات سكنية بديلة، إلى جانب تطوير 42٪ من المساحات غير المخططة والمقدرة بنحو 135 منطقة بعدد سكانها أكثر من 7 ملايين مواطن، علاوة على بناء ما يقرب من 200000 وحدة سكنية في 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها ، بما في ذلك "الأسمرات" و "المحروسة" و "جزيرة الوراق" و "الزهور 15 مايو" و "مساكن السكك الحديدية"، بالإضافة إلى ذلك يجري الانتهاء من حوالي 51000 وحدة في 41 منطقة، فضلا عن رفع كفاءة ما يقرب من 22 ألف منزل للأسر الاكثر احتياجا في إطار برنامج "سكن كريم" ، بالإضافة إلى حوالي 9000 وصلة مياه شرب و 59 ألف وصلة منزلية للأسر الأكثر احتياجًا، وإنشاء 530 عمارة سكنية للمرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" بعدد 4240 وحدة سكنية.
وأضافت السعيد أن صندوق "تحيا مصر" الذي تأسس عام 2014 يعمل على تطوير المناطق العشوائية وتوفير وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات ، ومنها مشروعات تحيا مصر بالأسمرات، ومشروع بشاير الخير بالإسكندرية، منطقة العسال بحي شبرا بالقاهرة، كما قام الصندوق بتطوير وتشييد 61.000 منزل في 383 قرية يستفيد منها 307.000 مواطن، مؤكدة أن تلك الجهود تتماشى مع هدف التنمية المستدامة رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".
